ليبيا – قال المحلل الانفصالي فرج دردور،إن تصريحات وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي تسببت في أزمة كبيرة داخل ليبيا إذ أنه ظهر من كلامه أن ليبيا باتت مرتعًا لـ”الجرائم الأخلاقية والدعارة والتجارة في الجنس”، وهذا مخالف للواقع بطبيعة الحال.

دردور وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي بوست”، أشار إلى أن تصريحات الوزير الخاصة باقتحام المنازل ومتابعة الجرائم الأخلاقية أثارت أزمة لأن الأجهزة المنوط بها تنفيذ هذه الإجراءات والقيام باستهداف المتجاوزين أخلاقيًا في ليبيا، هي أجهزة غير منضبطة بالأساس وهو ما سيفتح بابًا كبيرًا للفساد والانتهاكات القانونية والأمنية في حال ذهاب الداخلية إلى مثل هذه الممارسات التي من المتوقع أن تشهدها ليبيا في الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن عملية اقتحام المنازل في ليبيا سوف تثير حساسيات المجتمع الليبي وهو ما سيؤدي إلى نتائج عكسية سواء على أداء الداخلية أو على موقف الشارع الليبي ضد وزارة الداخلية.

وأضاف :” أن صدام حفتر قد يذهب إلى عدم رفض التعاون مع عماد الطرابلسي ما دام ذلك في مصلحته في شرق ليبيا”.

وواصل دردور حديثه:” أن خطاب وزير الداخلية فيه تضخيم كبير لما يحدث في ليبيا”، مشيراً على سبيل المثال إلى أن ليبيا ليست فيها أماكن مرخصة للدعارة أو أماكن لبيع الخمور بشكل علني وبالتالي لا يجب على وزير الداخلية تصدير انطباع غير حقيقي عن الشعب الليبي”.

أما بخصوص قدرة الوزير الطرابلسي على تطبيق قانون شرطة الآداب وشرطة النساء في مناطق شرق ليبيا أو أي مناطق أخرى تقع تحت سيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة، فقال دردور:” ما دام القانون أو النشاط الخاص بوزارة الداخلية لا يقوض صلاحيات صدام حفتر وسوف يساعده على إحكام السيطرة على المنطقة الجغرافية التي يديرها فإنه، أي صدام حفتر، لن يرفض أي تعاون بينه وبين وزير داخلية عبدالحميد الدبيبة”.

وأكد على أن معسكرات اللاجئين في ليبيا باتت أشبه بالدولة داخل الدولة حيث تنتشر فيها كل أنواع الجرائم من قتل ودعارة واغتصاب ومخدرات وباتت في معزل عن سلطة الحكومة الليبية، مشيراً إلى أن اللاجئين باتوا جزءًا حقيقيًا من أزمة انتشار الجرائم الأخلاقية داخل ليبيا.