وضع دليل فني - لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة - خططا لتجاوز تعثرات المشروع؛ من خلال إلزام المطور بإجراء أو أكثر من طرق معالجة التأخر، وفقا لدرجته، كتأخر بسيط أو تأخر متوسط أو شديد؛ حيث تتطلب تلك الحلول زيادة عدد عمال المشروع، وزيادة عدد كادر المكتب الاستشاري، وحصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط، وتغيير الخطة الزمنية للمشروع، وتعديل خصائص ومواصفات الوحدات والمشروع - دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة، واقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة فقط، وتقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل أو تغيير المكتب الاستشاري أو تغيير المقاول.

تأخير الأعمال

بحسب الدليل ستكون هناك طرق وأساليب لمعالجة التأخر أو التعثر وأدوات التدخل الرئيسية، بحيث يجب الأخذ في الإجراءات الواردة لمعالجة التأخر، خلال المدة المحددة لإنجاز المشروع، أو المدة الإضافية الممنوحة، في حال عدم معالجة التأخر خلال المدة المحددة للإنجاز أو المدة الإضافية الممنوحة.

وتضمن الدليل إلزام المطور باستبدال المتسببين في تعثر المشروع العقاري، إذا تبين أن أحد أطراف المشروع أو أحد منسوبيهم له علاقة مباشرة بتأخير الأعمال، وإذا تبين عدم تجاوب أحد أطراف المشروع أو منسوبيهم بتطبيق طرق المعالجة المقررة.

كما يتم إحلال مطور بديل إذا ثبت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع، وعدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجة المقررة، وفي حال إفلاس المطور، إلى جانب انعدام الملاءة المالية للمطور، أو عدم وجود مصادر تمويل للمشروع.

برنامج زمني

يذكر أن وزارة البلديات والإسكان وافقت على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة «مشروعات البيع والتأجير على الخارطة». وأشار الدليل إلى أن المشروع يعد متأخرا في حال لم ينفذ وفقا للبرنامج الزمني ومعامل قياس الأداء، أو لم ينجز في المدة المحددة لإنجازه، ووفق الدليل يتم تحديد نوع تعثر المشروع بعد دراسة التقارير المرفوعة من أطراف المشروع المرصودة بناء على الزيارات الميدانية لممثل الهيئة؛ وفق تعثر فني: إذا لم ينجز المشروع في المدة المحددة بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور لأسباب فنية أو إنشائية أو إدارية، إلى جانب تعثر مالي: ويتمثل في عدم إنجاز المشروع في المدة المحددة بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور، وبعدم كفاية التدفقات النقدية أو ضعف التسويق أو عدم وجود مصادر تمويل.