وأشار الميثاق، إلى الالتزام بمعايير السلامة المهنية، والحرص على حماية المصالح العامة للأفراد والمجتمع.
وبين، أنه يجب على المهندسين أن تكون تعاقداتهم واضحة وشفافة، ومتوافقة مع الأنظمة العامة في المملكة، ويحظر عليهم القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بعرض أو دفع عمولات أو هدايا أو مكافآت مالية أو عينية للحصول على أي مصالح معينة، وكذلك عدم طلب أو قبول الهدايا أو المكافآت المالية أو العينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي جهة كانت، ولها علاقة بالخدمات والأعمال التي يقدمونها، مع الالتزام بهذا الميثاق والمصادقة أثناء تسجيلهم بالهيئة.
وتضمنت قواعد الميثاق 24 قاعدة، من أبرزها أنه على المهندسين والمزاولين للمهنة بناء سمعتهم المهنية على الكفاءة والجدارة، والابتعاد عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل ومزاحمة زملائهم في أعمالهم، والحرص على المنافسة الشريفة في ما بينهم، والتحلي بالتواضع والاعتدال، وتجنب أي تصرف أو سلوك يؤدي إلى تقديم مصلحتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة، وعدم التعرض لسمعة زملائهم أو الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد أو العملاء بشكل غير لائق مهنياً، سواء بالانتقاد أو التشويه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم المبالغة في تقدير حجم مهماتهم ومسؤولياتهم، أو المبالغة في عرض مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية والأكاديمية وإنجازاتهم السابقة.
وتضمنت قواعد الميثاق، أنه عند دراسة العقود والخدمات المهنية يجب عليهم أن يراعوا المصلحة العامة في تقديرهم للتكاليف، وأن تكون دراستهم مبنية على قدر من الكفاءة والخبرات المهنية المناسبة، وعدم الإعلان عن الخدمات الهندسية التي يقدمونها بشكل غير موضوعي ومهني، وعليهم عدم السماح باستخدام أسمائهم في الإعلانات التجارية ما لم يكن لهم دور حقيقي يعكس صحة ومهنية الإعلان، واحترام الحقوق الفكرية لزملائهم وغيرهم، وعدم التعدي عليها أو اختزالها لصالحهم، وعليهم إبراز جهودهم وأسمائهم بشكل واضح، وأن يكونوا عادلين في إسناد الأعمال والمهمات لزملائهم المزاولين للمهنة، بما يتناسب مع خبراتهم وقدراتهم وكفاءتهم المهنية.
عدم استخدام
معلومات العملاء
أشار مشروع ميثاق المهندس، إلى ضرورة تكريس خبرات المهندسين أو من يزاولون المهنة ومهاراتهم الفنية لصالح المهنة، والجهات التي يتعاملون معها، وعليهم تحمل مسؤولية وسلامة الحلول الهندسية التي يقومون بتصميمها وتنفيذها، وعليهم اللجوء للجهات ذات العلاقة في حال نشوء نزاع مهني أو تعاقدي مع الأطراف التي يتعاملون معها، والاعتراف بالأخطاء في حال ارتكابها أو حدوثها والعمل على معالجتها وتصحيحها بكل شفافية ومهنية، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تغيير الحقائق لتبرير القرارات الخاطئة، وعدم استخدام معلومات عملائهم للحصول على مكتسبات شخصية أو منافع معينة إلا بموافقة صاحب العمل، كما يحظر استخدامها بأي حال من الأحوال إذا كان هذا الاستخدام قد يلحق الضرر بمصلحة صاحب العمل أو المجتمع أو الأطراف ذات العلاقة، وأن يتجنبوا أي تعارض للمصالح مع الأطراف التي يتعاملون معها، وعليهم إخطار صاحب العمل بشكل مباشر في حال وجود أية علاقة أو مصلحة ناشئة أو قد تنشأ، ولها تأثير على قراراتهم وخدماتهم المهنية التي يقدمونها.
0 تعليق