دشَّنت وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، إستراتيجيَّة الإشراف الفني على المنظَّمات غير الربحيَّة، بهدف تعزيز الدور التنموي للكيانات غير الربحيَّة، وتوفير بيئة ممكنة تساعد المنظَّمات على تحقيق أهدافها بفعاليَّة وكفاءة، وتعظيم أثرها التنموي في المجتمع. وتتلخَّص مهام إستراتيجيَّة الإشراف الفني في نشر ثقافة العمل غير الربحي ورفع وعي المجتمع بأهميَّته ورصد الاحتياجات التنمويَّة وتلبيتها من خلال التَّشجيع على تأسيس منظَّمات غير ربحيَّة ومساعدة طالبي التَّأسيس إلى جانب تنظيم النشاط الفنِّي بتقييم البرامج والمشروعات وإبداء الرَّأي في حلِّ ودمج المنظَّمات التابعة وتمكين المنظَّمات غير الربحيَّة التابعة لها بمتابعة نشاطها وتقييم كفاءتها الفنيَّة، والإسهام في تذليل الصعوبات، وتنظيم الفعاليات التطويريَّة لها، بالإضافة إلى مهام الإسناد الحكومي، وتتمثَّل في بناء القدرات وتمكين المنظَّمات غير الربحيَّة من الإسناد والمشاركة في تطوير الخدمات.

وتمثِّل هذه الإستراتيجيَّة نقلة نوعيَّة في عمليَّة الإشراف الفني على القطاع غير الربحي، وتسعى إلى تحقيق تحول إيجابي في أداء هذا القطاع الحيوي؛ لتصبح المنظَّمات غير الربحيَّة شريكًا رئيسًا في تحقيق التَّنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين كفاءة الأداء وتطوير القدرات الفنيَّة للمنظَّمات غير الربحيَّة؛ ممَّا يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر احترافيَّة. يُذكر أنَّ الإستراتيجيَّة تشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدَّمة من قِبل المنظَّمات غير الربحيَّة، بالإضافة إلى تمكينها وتعزيز إسهاماتها في تلبية الاحتياجات التنمويَّة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الأعمال المجتمعيَّة.

إستراتيجية الإشراف على المنظَّمات غير الربحيَّة

التشجيع على تأسيس منظَّمات غير ربحيَّة

مساعدة طالبي التَّأسيس وتنظيم النشاط الفني

تقييم البرامج والمشروعات

إبداء الرأي في حل ودمج المنظَّمات التابعة

شريك رئيس في تحقيق التنمية المستدامة