حددت الحكومة الإيرلندية الكيفية التي تنوي بها إنفاق 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة على شركة أبل، وهي المكاسب المفاجئة التي قضت دبلن عدة سنوات في شأنها.
وقال وزير المالية الإيرلندي جاك تشامبرز في خطاب الميزانية الضخم الذي ألقاه، قبل الانتخابات، إن الحكم الأخير الصادر من أعلى محكمة في أوروبا قدم للبلاد إيرادات من «مبيعات المرة الواحدة» قد تحدث تحولاً كبيراً.
وقال تشامبرز إن الأداء الاقتصادي المستقبلي لإيرلندا سيعتمد على كيفية تحديد أولويات برنامج البنية التحتية في البلاد وتنفيذه على مدى العقد المقبل، مضيفاً أن «من الضروري» عدم استخدام الضخ النقدي للنفقات اليومية أو لتضييق الوعاء الضريبي. وقال إن وجهة نظر الحكومة هي أننا «يجب أن نستغل هذه الإيرادات لمعالجة التحديات المعروفة التي نواجهها في البنية التحتية للإسكان والطاقة والمياه والنقل».
وجاءت تصريحاته بعد ثلاثة أسابيع من حكم محكمة العدل الأوروبية ضد شركة أبل بشأن شؤونها الضريبية في إيرلندا. وصدر القرار التاريخي، الذي قالت المحكمة إنه نهائي، بأن أبل يجب أن تدفع لإيرلندا مليارات اليورو كضرائب متأخرة.
وتوقعت وزارة المالية الإيرلندية أن تبلغ الإيرادات الضريبية 105.7 مليار يورو هذا العام، بزيادة قدرها 13.6 مليار يورو عن التقدير السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عائدات ضريبة الشركات والإيرادات من قرار محكمة العدل الأوروبية.
وتتمتع إيرلندا، التي تعد قاعدة لشركة أبل في الاتحاد الأوروبي، بأحد أدنى معدلات الضرائب على الشركات في الكتلة المكونة من 27 دولة.