في ظلِّ تحولات دولية وإقليمية متسارعة، تسعى الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز تعاونها وتوحيد مواقفها لمواجهة التحديات المشتركة؛ التي تشمل قضايا سياسية وأمنية واقتصادية متزايدة التأثير على الاستقرار العالمي. وهنا تبرز القضية الفلسطينية والحرب على غزة ولبنان كأحد أبرز هذه التحديات؛ باعتبارها تمثّل جوهر الصراع ومسألةً محوريةً تتطلب موقفاً موحداً وجهوداً مشتركةً لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في منطقة تشهد توترات غير مسبوقة.

ووسط هذه الأجواء، جاءت القمة العربية-الإسلامية غير العادية التي انعقدت في الرياض؛ لتعكس هذا التوجه عبر اتخاذ مجموعة من القرارات والخطوات العملية الهادفة إلى تعزيز العدالة الدولية ودعم الحقوق الفلسطينية، والرغبة في وضع نهاية للحروب وتنفيذ حل الدولتين.

ولا شك أن القمة الاستثنائية خرجت بقرار لافت واستثنائي أيضاً، تمثَّل في بدء العمل على الدعوة لحشد الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تؤكد أن الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية قد تؤدي إلى تحقيق تأثير فاعل في المشهد الدولي، ليس هذا فحسب، بل وإرسال رسالة قوية حول أهمية وضرورة احترام حقوق الشعوب والدول.

ولعل ما هو أكثر من ذلك، أن قرارات قمة الرياض فتحت الباب نحو جهودٍ مستمرةٍ تهدف إلى تحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ، مع إعادة تأكيد أهمية الحلول الدبلوماسية كسبيل لتحقيق أهدافها المشروعة ضمن المجتمع الدولي.