ليبيا – قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، أن تجار بنقردان طالبوا خلال اجتماعهم الثلاثاء مع السلطات التونسية، بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس.

عبد الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أشار إلى أن السلطات التونسية وعدت بأنها ستتواصل مع نظيرتها الليبية، لوضع اتفاقات واضحة على البضاعة المسموح بها وغير المسموح بها، وتنظيم التجارة البينية وليس إيقافها.

ونوه إلى أن عودة عبور الشاحنات فقط هي عودة مبتورة ولا تعتبر عودة للتبادل التجاري بين البلدين، فالتجارة البينية لا تقتصر على الشاحنات.

كما أشار إلى أن هناك أكثر من 70 مدينة ليبية وتونسية تعيش على التجارة البينية في الغرب الليبي والجنوب التونسي.

وأفاد بأن 20 % فقط من المواطنين الذين يتنقلون بين البلدين للعلاج أو السياحة أو غيرها، والباقي هم تجار يعملون على التجارة البينية.

وأوضح أن هدف السلطات الليبية هو مكافحة التهريب لكن التجارة البينية ليست تهريبا.

وختم الكبير تصريحه:” ستطالب السلطات التونسية الحكومة الليبية بإعداد لجان مشتركة بين البلدين، لوضع بروتوكول محدد”.