ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية،إن مشكلة تأخر صرف المرتبات باتت مزمنة، خصوصاً في السنوات الماضية،مرجعا في مسؤولية ظهور هذه الأزمة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع أعداد العاملين بالدولة؛ مما رفع بند الرواتب التي أصبحت تشكل أكثر من 65 في المائة من دخل البلاد.

نصية أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن التوسع في التعيينات بالقطاع العام، وأيضاً قرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم يقابلهما زيادة في الدخل العام، كما أنهما تمّا في إطار التنافس بين الحكومات والأفراد بهدف كسب الولاءات.

ورأى أن اعتماد البلاد على النفط بوصفه مورداً رئيسياً للدخل يعد سبباً إضافياً للأزمة، وقال موضحاً:”بات أي تذبذب في أسعار النفط وكميته المستخرجة ينعكس سلباً على الدخل العام، وبالتبعية تتأثر رواتب العاملين من حيث القيمة، وأيضاً توقيت صرفها”.

وأضاف نصية سبباً آخر، يتمثل في ظهور سياسات غريبة للمالية العامة، من أهمها ما يسمى بـ الإفراجات التي يشوبها الكثير من الفساد، فضلاً عن انهيار ما يعرف بـالدورة المستندية  للدخل، من خلال قيام المؤسسة الوطنية للنفط بحجب الإيرادات والتصرف فيها قبل توريدها.

وانتهى نصية إلى أن كل الأسباب السابقة، مع زيادة سعر الصرف نتيجة التوسع في الإنفاق الناتج عن الانقسام المؤسساتي سيظل من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب.