ليبيا – أكد مجلس الدولة برئاسة خالد المشري رفضه الإجراءات الأحادية التي قام بها بعض أعضاء المجلس في جلسة غير صحيحة قانوناً وسياسةً وشكلاً ومضمونًا.

المجلس شدد في بيان له تمسكهم بالمسار القضائي لحل المشكل القائم بسبب تعنت أحد الأعضاء ورفضه لنتائج انتخابات أغسطس الماضي بعد خسارته فيها.

ودعا جميع الأعضاء إلى الالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مشدداً على أن الخطوات الأحادية لن تحقق سوى مزيد من الانقسام.

ودعا الجميع إلى السعي للتوافق والذهاب لجلسة توافقية عامة لتوحيد المجلس مجدداً.