خلصت دراسة حديثة أجراها منتدى الرياض الاقتصادي، وأُعلنت نتائجها خلال النسخة الحادية عشرة التي انطلقت مساء أمس (الاثنين)، إلى أن القطاع غير الربحي حقق أفضل المؤشرات في جودة الحياة الوظيفية، فيما أوضحت الدراسة أن العاملين في هذا القطاع لا يشعرون بالتوتر، ويحبون عملهم وينسجمون فيه بشكل كبير، مما أسهم في تحقيق مستوى عالٍ من جودة الحياة الوظيفية.

جودة الحياة الوظيفية أساسية لاستبقاء الموهوبين والموهبات في جميع القطاعات

وأكد عضو الفريق المشرف على دراسة "تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية"، مشاري الشلهوب لـ"أخبار24"، أن جودة الحياة الوظيفية ليست ترفاً بل هي أساسية لاستبقاء الموهوبين والموهبات في جميع القطاعات، وعلى ربحية الشركات وإرضاء العملاء.

ولفت إلى أن نتائج الدراسة جاءت في 5 توصيات أساسية أبرزها تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وتتضمن السلامة الجسدية والنفسية والعقلية، وتبين خلال وجود متخصصين في القطاع العام في هذا الجانب بنسبة 80% وهي النسبة الأعلى مقارنة مع القطاعات الأخرى.

وأشار الدكتور الشلهوب إلى أن الدراسة كشفت أن 76% من السعوديين والسعوديات قد يطلبون زيادة في الرواتب وهذه النسبة أعلى من المعدل العالمي الذي يقدر بنسبة 30%، معتبراً ذلك تحدياً في استبقاء الموهوبين والموهبات ويجب البحث في أسبابه للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة لتعزيز جودة الحياة الوظيفية ولمعرفة أسباب مطالبتهم بالزيادات.

وأبان أن النسبة الأعلى تتمثل بالإجهاد في العمل وتشكل تحدياً للوصول إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية، فالموظفون والموظفات يشعرون بالضغط والتوتر في العمل، وذلك يرفع من نسبة انفعالاتهم سواء الانفعالات الإيجابية أو السلبية وكلاهما غير محمود.

ولفت إلى إحدى المطالبات التي تم طرحها خلال المنتدى والمتمثلة في تقليص عدد ساعات العمل، معتبراً أن الأهم هو الالتزام بعدد ساعات العمل، وأن التواصل على الجوال بعد وقت العمل لغير الضرورة يضع علامة استفهام كبيرة على جودة الحياة الوظيفية.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة قدمت 5 توصيات بناء على النتائج حيث أوصت في أولاها بتعزيز برامج الصحة النفسية والتوازن بين الحياة والعمل وتقديم الدعم اللازم لمعالجة النقص الحالي في تغطية الصحة النفسية في المنظمات السعودية، حيث أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن 45% من الموظفين يشعرون بالتوتر في العمل، ومن بين هؤلاء 71% عانوا آثاراً سلبية على صحتهم بسبب التوتر المرتبط بالعمل، كما أظهرت نتائج الدراسة تأخرًا كبيرًا للقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام حيث يوجد موظفون مختصون في جودة الحياة الوظيفية في 57% من منظمات القطاع الخاص مقابل 80% في منظمات القطاع العام، في وقت تفتقر 59% من المنظمات في المملكة إلى تغطية الصحة النفسية في مكان العمل.

وطالبت في التوصية الثانية بتطبيق أعلى درجات الامتثال للتشريعات التي تضمن حصول الموظفين على حقوقهم الوظيفية ماديا ومعنويا، لأن نتائج الدراسة الميدانية أظهرت أن الدخل يحتل المرتبة الأخيرة فيما يتعلق بمزايا مكان العمل لدى المنظمات السعودية بينما الأجر المحفز يعد ثاني أكثر المزايا المرغوبة لدى الموظفين، كما أثبتت الدراسة أن 62% من الموظفين في المملكة يشعرون بعدم كفاية المكافآت التي يحصلون عليها مقابل عملهم مما يفرض تحديات للمحافظة على المواهب.

تشجيع التطوير الوظيفي كإحدى دعائم جودة الحياة الوظيفية

التوصية الثالثة طالبت بدعم وتشجيع التطوير الوظيفي كإحدى دعائم جودة الحياة الوظيفية، حيث أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن فرص النمو والتطوير ومدى أهمية الحياة المهنية ترتبط ارتباطاً مباشراً في جودة الحياة الوظيفية، كما أوضحت أن معدلات الرضا عن فرص النمو والتطوير وأهمية الحياة المهنية في القطاع الخاص أقل مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وفي التوصية الرابعة طالب معدو الدراسة بدعم الثقافات المؤسسية التي تعزز مفهوم جودة الحياة الوظيفية، لأن نتائج الدراسة الميدانية أثبتت تولي إدارة الموارد البشرية في المنظمات السعودية بمفردها مسؤولية الاهتمام بجودة الحياة الوظيفية مما أثر في مشاركة الموظفين على الرغم من أن 66% من المنظمات لديها موظفون متخصصون لمتابعة جودة الحياة الوظيفية الا أن 31% من موظفي الموارد البشرية غير راضين بما يقومون به لتحقيق جودة الحياة الوظيفة في مكان العمل، وأن الموارد البشرية بمفردها لا تستطيع ولا تمتلك القدرة على إحداث تغيير كبير في هذا المجال.

وأوضحت الدراسة من خلال تشخيص الوضع الراهن في المملكة أنه لا تزال العديد من المنظمات تتعامل مع ثقافة مكان العمل على أنها مجرد قضية ثانوية من مهام إدارة الموارد البشرية وليست ضرورة هامة تتطلب اهتمام ومتابعة القيادات في المنظمة، مما يؤدي إلى عدم التفاعل بشكل كبير من قبل الموظفين ولا تدعم مفهوم العمل الجماعي في مكان العمل.

وتضمنت التوصية الخامسة دعم بيئة عمل إيجابية تعتمد على التعاون والتعددية، لأن تشخيص الوضع الراهن في المملكة أظهر الجهود الكبيرة المقدمة للأفراد ذوي الإعاقة، من خلال مبادرة تحفيز أصحاب العمل على تطوير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير معايير بيئة العمل المطبقة على الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحتها إلكترونيا من خلال منصة "مواءمة". كما استفاد أكثر من 400 ألف شخص من ذوي الإعاقة من الدعم المالي في عام 2021، بينما تم توزيع أكثر من 100 ألف جهاز على ذوي الإعاقة بتكلفة تقارب 60 مليون دولار. وبالنسبة للنساء فقد تضاعفت نسبة مشاركة القوى العاملة النسائية، من 17% في عام 2017 إلى 36% في عام 2022، وأوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن النساء يعانين مستويات ضغوط أعلى من الرجال في مكان العمل.