واعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن ردود الفعل الإسرائيلية المعارضة بقوة لقرار المحكمة الجنائية الدولية تعكس مدى تعوّد تل أبيب على الإفلات من العقاب، وأكدت أن قرار المحكمة يشير إلى الحاجة الملحة إلى المحاسبة.

وأضافت في افتتاحيتها «رغم التعتيم ومحاولات إسرائيل التغطية على ما يحصل داخل غزة من خلال منع دخول الصحفيين الأجانب جاءت كل المشاهد من القطاع المنكوب والمحاصر مؤيدة لقرار المحكمة».

أما «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فرأت أن إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت يمهد الطريق لمحاكمة مسؤولين آخرين متورطين في الحرب على قطاع غزة.

وتوقع محللون للصحيفة أن تقلل العديد من الحكومات اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين بعد القرار الذي قد يعزز مقاطعة الأكاديميين والشركات التجارية. ونقلت عن دبلوماسي إسرائيلي سابق قوله: «إن الأمر مختلف هذه المرة، فهو لا يتعلق باحتجاج في جامعة أو أعمال شغب في أمستردام، بل بقرار للمحكمة الجنائية الدولية».

وفي صحيفة «هآرتس»، كشف عاموس هاريل وجود مخاوف من أن يتسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية «في فسح المجال أمام حظر غربي للأسلحة على إسرائيل، مع إمكانية مساءلة الكثير من جنود وقادة جيش الاحتلال في العديد من البلدان».

بدورها، أكدت «واشنطن بوست» أن قرار المحكمة الجنائية الدولية حظي بدعم العديد من حلفاء إسرائيل، وسيتعين على نتنياهو وإن كان موضع ترحيب في واشنطن أن يفكر بجدية في احتمال توقف طائرته اضطراريا في إحدى الدول الملتزمة بقرار المحكمة.

ونقلت عن باحثة قولها: «حري بالولايات المتحدة مطالبة إسرائيل بمزيد من التحقيقات بدل صب غضبها على المحكمة»، مؤكدة أن هذا يضر بمصداقيتها.