ليبيا – أكد السنوسي البسيكري، مدير المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، ضرورة فهم أن أحد الأهداف غير المباشرة للمجلس الرئاسي هو تعزيز حضوره وسلطته في المشهد السياسي، والبناء على جهوده السابقة المتعلقة بأزمة المصرف المركزي وتشكيل إدارته الجديدة. وأشار إلى أن توافق الأطراف على إدارة جديدة للمصرف يُعد إنجازًا للرئاسي يسعى للحفاظ عليه والبناء عليه في كل مناسبة.

تعزيز دور الرئاسي

وأوضح البسيكري، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“، التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن المجلس الرئاسي يسعى لتبني موقف متماهي مع الرأي العام بشأن إدارة المال العام، والهدر والفساد، وأبرز مظاهره مقايضة النفط الخام بالوقود، حيث تجاوز الهدر الناتج عن ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية 100 مليار دينار ليبي. وأكد أن هناك محاولات لتأطير هذا الملف وإيجاد حل له، خصوصًا مع الزخم الناتج عن الاجتماع الأخير الذي جمع النائب العام، ورئيس مؤسسة النفط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، والذي كان موضوع مقايضة النفط بالمحروقات من أبرز نقاشاته.

إدارة الموارد العامة: خلاف مستمر

وأشار البسيكري إلى أن الخلاف حول إدارة المصرف المركزي كان انعكاسًا لخلاف جوهري حول إدارة الإيرادات العامة وعوائد النفط، وهو خلاف مستمر حول الصلاحيات المتعلقة بكيفية إنفاق الموارد العامة. وبيّن أن هذا الخلاف لم يُحسم بعد، وأن توحيد الحكومة يُعد حلاً تُفضله البعثة الأممية لمعالجة هذه الإشكالية.

ملف المقايضة: من إجراء حكومي إلى نزاع سياسي

وأضاف أن ملف المقايضة تحول من إجراء حكومي بحت إلى ملف سياسي معقد، حيث كُلفت مؤسسة النفط بالمبادلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، لكن الملف بات يشكل توازنات بين أطراف النزاع الليبي. وأوضح أن هذه التحولات السياسية زادت من تعقيد الملف، بحيث لا يمكن حله بقرار حكومي بسيط.

دليل على أهمية الملف

وأكد البسيكري أن تدخل المجلس الرئاسي في هذا الموضوع يوضح حساسيته، حيث أشار الرئاسي إلى الحاجة لمعالجة شاملة لهذا الملف، ما يعكس أهميته ودوره في المشهد السياسي الليبي.