ليبيا – شهدت قرارات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بضم عدد من البلديات إلى بلدية مصراتة، ردود فعل غاضبة من المجتمعات المحلية والقيادات السياسية، وسط اتهامات بإثارة الفتنة والتعدي على الحقوق الإدارية.

احتجاجات في زمزم: “لن نفرط في بلديتنا”

أعرب مبارك رحيل، عضو المجلس الانتقالي السابق عن بلدية زمزم، عن رفضه القاطع لقرار الضم، مؤكدًا أن البلدة تعرضت لـ”خديعة” بعد وعد من الدبيبة بإلغاء القرار. وأشار في تصريحات لتلفزيون “المسار” إلى أن القرار يهدف إلى “توسيع رقعة مصراتة والاستيلاء على الأراضي”، مشددًا على أن أهالي زمزم لن يتنازلوا عن استقلال بلديتهم، ولو تطلب الأمر التصعيد. وأضاف رحيل أن الحكومة تماطل في التراجع عن القرار لتجنب غضب سكان مصراتة.

رؤية متباينة حول تاورغاء

من جانبه، اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، أن ضم تاورغاء إلى مصراتة قد يكون منطقيًا من الناحية الخدمية واللوجستية، لكنه انتقد توقيت القرار وأسلوبه، معتبرًا أن الخطوات المصيرية يجب أن تكون مبنية على إرادة المواطنين وليس على حساب حالة التعايش بين المدينتين. وأشار قزيط في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن العناد الحكومي قد يعقد فرص التراجع عن القرار، مما يزيد من الاحتقان الشعبي.

خلفية التوترات: قرارات إدارية مثيرة للجدل

وفقًا لتقارير متعددة، أصدرت حكومة الدبيبة قرارًا بإنشاء 47 فرعًا بلديًا جديدًا، منها 14 فرعًا أُضيفت إلى بلدية مصراتة. وشملت القرارات ضم بلديات مثل تاورغاء وزمزم، مما أثار احتجاجات واسعة من قبل سكان المناطق المتأثرة، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نفوذ مصراتة على حساب الاستقلال الإداري لهذه البلديات.

ردود فعل محلية

دعوات للحوار وتجنب الفتنة

وفي ظل تصاعد التوترات، حذر عدد من المسؤولين والمحللين من تداعيات هذه القرارات، داعين إلى حوار وطني شامل لمعالجة القضايا الخلافية. وأشار محللون إلى أن القرارات قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية إذا لم تُتخذ خطوات جدية للتوافق بين الأطراف المتنازعة.

استنتاج

تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الإدارة المحلية في ليبيا، حيث تحتاج البلاد إلى إجراءات شفافة وشاملة لتحقيق التوازن بين تحسين الخدمات واحترام الخصوصيات الإدارية لكل منطقة، بما يضمن الاستقرار ويعزز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.