ليبيا – كشف تقرير اقتصادي لموقع “رؤية لأعمال الخليج العربي” أن ليبيا تستعد لإطلاق المرحلة النهائية من تنفيذ مشروع النهر الصناعي، الذي يُعد شريان حياة حاسمًا للبلاد في ظل معاناتها من ندرة المياه العذبة.

المرحلة الخامسة: شريان جديد للمياه

التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد“، أوضح أن هذه المرحلة تهدف إلى ربط كافة المدن والقرى الليبية بشبكة مياه متكاملة قادمة من الصحراء الكبرى، بميزانية تقدر بـ7 مليارات دولار تمتد على مدى 6 سنوات. وستمثل هذه المرحلة استكمالاً لما تم بناؤه على مدى عقود لتأمين المياه العذبة للمناطق التي تعاني من نقصها.

وأشار التقرير إلى أن النهر الصناعي يغطي حاليًا نحو 70% من المدن الليبية، عبر شبكة تمتد لـ4,500 كيلومتر من الأنابيب، إلا أن بعض المناطق الشمالية الشرقية لم تستفد بعد من المشروع. وستعالج المرحلة الخامسة هذا النقص، إذ تهدف إلى توصيل المياه لمناطق جديدة تشمل الكفرة والبطنان والجبل الأخضر.

تفاصيل التوزيع والاتجاهات الجديدة

ووفقًا للتقرير، ستُنشأ خطوط أنابيب جديدة بطول 1,500 كيلومتر، قادرة على نقل أكثر من 2.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا. وستشمل هذه التوسعات:

التحديات الفنية واللوجستية

أوضح التقرير أن المرحلة الخامسة تمثل تحديًا معقدًا، إذ تمر خطوط الأنابيب عبر تضاريس متنوعة تتراوح بين 10 أمتار تحت سطح البحر و300 متر فوقه. سيتطلب هذا محطات ضخ متقدمة وتقنيات حديثة لضمان تدفق المياه بفعالية.

ورغم التحديات، أكد التقرير أن القائمين على المشروع يتمتعون بخبرات طويلة تمتد إلى الثمانينات، مدعومين بمقاولين دوليين وشركات إدارة المشاريع. كما أشار إلى أهمية استخدام مواد أكثر كفاءة ومتانة لضمان استدامة الشبكة.

الصعوبات السابقة والتمويل المطلوب

تبلغ تكلفة مشروع النهر الصناعي حتى الآن 25 مليار دولار، وقد واجه المشروع تحديات كبيرة، منها التدخلات السياسية والصراعات الطويلة. ومن أبرز الانتكاسات، الغارات الجوية لحلف “الناتو” عام 2011 على مصنع الأنابيب في البريقة، مما أعاق تقدم المشروع بشكل كبير.

وأكد التقرير أن نجاح المرحلة النهائية يتطلب تمويلًا مستدامًا، بالإضافة إلى تعيين مستشارين مؤهلين، لضمان تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

نظرة مستقبلية

يهدف المشروع، عند اكتمال المرحلة الخامسة، إلى تعزيز الأمن المائي في ليبيا وربط كافة المناطق بالشبكة المائية الوطنية. كما سيعزز قدرات البلاد على دعم الزراعة والتنمية الاقتصادية، مع استعادة الثقة بقدرة الدولة على إدارة مواردها الحيوية.

ترجمة المرصد – خاص