وقال الحزب الديمقراطي المعارض في مؤتمر صحفي: تقدمنا بمشروع قرار العزل وسيتم التصويت عليه الجمعة، ووفقاً لقناة «كي. بي.إس» الكورية الجنوبية فإن ستة أحزاب أخرى انضمت إلى مشروع القانون المقترح.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم يونغ مين للصحفيين: «لا يمكننا تجاهل فرض الأحكام العرفية غير القانونية.. لم يعد بإمكاننا السماح للديمقراطية بالانهيار».

بالمقابل، أعلن حزب سلطة الشعب الحاكم أنه سيعارض مشروع القرار الذي تقدمت به المعارضة، وعقد اجتماعاً لمناقشة الأمر، وفق ما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية الرسمية.

ودعا زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي ينتمي إليه يون إلى إقالة وزير الدفاع كيم يونغ-هيون واستقالة مجلس الوزراء بأكمله، لكن وزارة الدفاع قالت إن كيم عرض الاستقالة، وفق «رويترز».

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإن الحزب الحاكم سيكون قادراً على وقف القرار خصوصاً أن تمريره يحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300، ويتحكم حزب الرئيس في 108 مقاعد، لذا يتعين على بعض نواب الحزب الحاكم التخلي عن الرئيس والتصويت لصالح مشروع القرار لتمريره بنجاح.

وتمهد الخطوة الطريق أمام تصويت تاريخي لعزل الرئيس الذي يواجه أزمات سياسية متعددة فاقمها إعلانه المتسرع مساء أمس (الثلاثاء) فرض الأحكام العرفية، في خطوة عارضها البرلمان في تصويت بالإجماع، ما أجبره على رفع الأحكام بعد ستّ ساعات من فرضها.

وخيّر مشرعون الرئيس يون سوك يول بين التنحي طوعاً أو العزل، بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها، وتجمع الآلاف أمام مقر البرلمان، في أجواء وصفتها «نيويورك تايمز»، بـ«الاحتفالية»، حيث أشعلوا الشموع وشغلوا الموسيقى وأنشدوا أغاني خاصة بأعياد الكريسماس مع تغيير الكلمات لتصبح عن عزل الرئيس، لكن هذه الأزمة أثرت على الأسواق المالية العالمية، ما أدى إلى انخفاض المؤشر القياسي في كوريا الجنوبية 1.4% لتتزايد خسائره منذ بداية العام إلى أكثر من 7% ويصبح أسوأ أسواق الأسهم الكبرى أداء في آسيا هذا العام، وفق «رويترز».