ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن أي جهود دولية تُغيّب المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي تفرغ النتائج من شرعيتها وتُضعف إمكانية تنفيذها، مشددًا على أهمية الالتزام بالثوابت المحددة في قرارات مجلس الأمن لتعزيز الشفافية والتوافق والتمهيد للاستحقاق الانتخابي المزمع في عام 2025.

ورحب المنفي، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس، بما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، خصوصًا التأكيد على مرجعية الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، والدعوة إلى معالجة القرارات الأحادية الصادرة. وأشار إلى أن استكمال القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6) بالتوافق بين المؤسسات المعنية أو طرح المواد القليلة المتبقية للاستفتاء الشعبي، يُمثل الإطار العملي للمرحلة القادمة.