وعلى الرغم من حالة الارتياح في الأوساط السياسية السورية المعارضة، وحالة النشوة بسقوط نظام الأسد، إلا أن ثمة حالة من الترقب على المستوى الإقليمي والدولي، وحتى على المستوى المحلي، لكن الأكيد في سورية اليوم أن الاقتتال الطائفي بات من الماضي بعد أن تجنبت الفصائل المسلحة الاصطدام مع بقايا الجيش السوري وبعض المليشيات التي كانت تعمل تحت مظلة النظام السوري.
المسألة التي أشاعت أجواء الارتياح بيان رئيس الحكومة السورية غازي الجلالي، بأن مؤسسات الدولة السورية مستمرة، وأن النظام بات من الماضي، فيما أوعزت الوزارات الأخرى إلى الإدارات الأخرى بضرورة استمرار العمل دون توقف، وأن العاملين في قطاعات الدولة ليسوا جزءاً من النظام السابق.
لكن السؤال القائم الآن حول مصير بعض الوزارات السيادية مثل الدفاع والمالية والخارجية والوزارات الأخرى، خصوصاً وزارة الدفاع التي تعتبر الأكثر أهمية في الحالة السورية بعد المواجهات الطويلة على مدار 13 عاماً مع الفصائل المسلحة.
مصادر «عكاظ» أفادت بأن وزير الدفاع السوري لا يزال في مكتبه في العاصمة ولم يغادر دمشق، وأعطى التوجيهات إلى القطاعات العسكرية بعدم التحرك في المرحلة الحالية خارج الثكنات العسكرية، حتى يتم ترتيب الأوضاع الأمنية، باعتبار أن مهمة الجيش السوري اليوم باتت محصورة على الحدود فقط.
وذكرت المصادر أن إدارة العمليات العسكرية التي تقودها الفصائل المسلحة أجرت اتصالات سرية في اليوم الثاني من بدء العمليات العسكرية ضد النظام في حلب يوم 27 نوفمبر، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة دون أية عمليات تخريب، مؤكدة أن العديد من الوزراء أبدوا الاستعداد للتعامل مع الإدارة العسكرية وفق المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها.
وعلمت «عكاظ» أن وزير الخارجية السوري بسام الصباغ عاد أيضاً إلى مكتبه في دمشق بعد رحلة إلى العراق، وفقد الاتصال مع بشار الأسد، ولم يتمكن من معرفة مصيره بعد أن لاذ بالفرار من دون أن يبلغ حتى الجهات الأمنية.
اللافت أن محيط القصر الرئاسي والحرس الخاص بالأسد لم يتلق أية تعليمات منذ أمس (السبت)، وباتت خلايا الحرس الجمهوري المكلفة بحماية الأسد بلا قيادة ولا توجيهات، وغادرت مواقعها فور سقوط النظام، فيما أكدت مصادر أمنية أن الأسد لم يغادر خارج سورية، وأن تحركاته كانت بعلم الجانب الروسي، وأنه اصطحب معه ملفات أمنية بالغة الحساسية، خصوصاً في ما يتعلق بلبنان والعراق.
وذكر مصدر أمني مطلع أن الأسد رافقه ضابط أمن مكلف بحمل العديد من الملفات الحيوية، وأن الطائرة أقلته إلى مناطق الساحل، لكنه لم يعلم الجهة النهائية للأسد، التي يرجح أنها كانت مناطق الساحل السوري، من دون أن يؤكد في ما إذا كان لا يزال هناك أم لا.
وبحسب مصادر متقاطعة، فإن الأسد كان في اجتماع مع قيادات أمنية رفيعة بداية نوفمبر الماضي، وطلب جمع كل الملفات الأمنية ذات الحساسية العالية ووضعها في «سيرفرات» خاصة بالقصر الجمهوري، ولم يبق على أية معلومات في الأفرع الأمنية، دون التنسيق مع رؤساء الأجهزة الأمنية، الذين يعتقد أنهم خرجوا في الآونة الأخيرة عن تعليمات الأسد.
لكن السؤال الأكثر أهمية يبقى الآن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي عن اليوم التالي؟!
وفي هذا السياق، اتجهت هيئة التفاوض السورية، وهي الجهة المكلفة بالعملية السياسية، إلى توجيه رسائل إلى المجتمع الدولي والدول العربية، وكانت الرسالة التطمينية الأولى إلى الحكومة العراقية، التي طالما تحدثت عن مخاطر ما يجري في سورية.
وفي بيان لها، أكدت الهيئة أن العلاقة مع العراق يجب أن تكون علاقة متينة وقوية تحفظ أمن واستقرار البلدين، وأن هذه الصفحة يجب أن تطوى من تاريخ البلدين، وأن الثورة السورية لن تكون مصدر ضرر على العراق أو الشعب العراقي.
في الوقت ذاته، بدأت الاتصالات على المستوى الدولي من أجل البدء الفوري بتطبيق القرار 2254، الذي ينص على إنشاء هيئة حكم انتقالي، والتوجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، الأمر الذي شددت عليه الدول الغربية أيضاً، وأبدت تأييدها، بما في ذلك الولايات المتحدة.
على المستوى المحلي، تبقى الأمور قيد المراقبة في الوقت الحالي. صحيح أن حجم الفوضى كان متضائلاً جداً في دمشق، إلا أن ثمة مخاوف بين المدنيين من انفلات الأوضاع الأمنية، بالرغم من الوعود من إدارة العمليات العسكرية أنها ستحاسب كل المخربين أو من يضر بأمن وممتلكات الدولة السورية.
0 تعليق