ليبيا – القاضي الشامي: هانيبال القذافي لن يُفرج عنه بسبب كتمه للمعلومات

أكد القاضي حسن الشامي، رئيس لجنة المتابعة لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، أن توقيف هانيبال القذافي، الابن، ودخوله عامه العاشر، لا يشكل أي ضغط على الجانب اللبناني. وأوضح الشامي أن استمرار توقيفه سيبقى قائمًا طالما لم يلتزم بالقانون ولم يقدم المعلومات الكاملة التي لديه حول القضية.

موقف القضاء اللبناني

في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط، قال الشامي: “حتى لو دخل التوقيف عامه العشرين، فلا مجال للإفراج عنه؛ لأنه مرتكب وممعن بالارتكاب”. وأشار إلى أن القذافي الابن أدلى بمعلومات مهمة أمام المحقق العدلي، بما في ذلك أسماء الأشخاص الذين استغلوا جوازات سفر الإمام ورفيقيه لتضليل عملية اختفائهم وإخفائهم في ليبيا.

وأضاف القاضي: “الافتراءات التي ساقها هانيبال بحق القضاة اللبنانيين واتهامهم بالابتزاز تعدّ جريمة جنائية، وسيلاحق عليها في وقت لاحق”.

خلفية القضية

وُلد هانيبال القذافي في 20 سبتمبر 1975، أي بعد اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في 31 أغسطس 1978، مما يعني أنه كان يبلغ من العمر عامين عند وقوع الحادثة. ورغم صغر سنه حينها، تم توقيفه في ديسمبر 2015 بتهمة “كتم معلومات” حول اختفاء الصدر.

أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا، حيث اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن احتجاز هانيبال “يثير السخرية من القضاء اللبناني”، ودعت إلى إطلاق سراحه فورًا. كما وصف محاموه استمرار اعتقاله بـ”الانتقامي”، مشيرين إلى عدم وجود أساس قانوني لذلك.

هدد موالون للنظام الليبي السابق بـ”تدويل” القضية، معتبرين التهمة الموجهة إليه باطلة، خاصةً بالنظر إلى صغر سنه وقت وقوع الحادثة. في يناير 2024، جددت هيومن رايتس ووتش مطالبتها بالإفراج عن هانيبال، مشيرة إلى أن احتجازه المستمر منذ سنوات يمثل انتهاكًا لحقوقه.

آفاق القضية

يُظهر استمرار احتجاز هانيبال القذافي انتقادات واسعة النطاق، إذ يرى معارضوه أن القضية تتجاوز البُعد القانوني إلى سياقات سياسية أوسع. ورغم ذلك، يصر القضاء اللبناني على احتجازه كوسيلة للضغط للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.