السعودية – أكد مسؤول سعودي، إن المملكة تعمل على تعزيز الاستفادة من البحر الأحمر، الذي تمتلك إطلالة طويلة عليه، كوجهة ترفيهية ومورد اقتصادي، مع الحفاظ على استدامته البيئية.

جاء ذلك وفق ما ذكره وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، خلال جلسة حوارية ضمن جلسات “منتدى مبادرة السعودية الخضراء” بنسخته الرابعة.

وينعقد هذا المنتدى بالعاصمة السعودية الرياض الثلاثاء والأربعاء، بالتزامن مع استضافة المملكة للدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، الذي يستمر حتى 13 من الشهر نفسه، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وخلال الجلسة، أكد الجبير على “المكانة الإقليمية والدولية للبحر الأحمر، وأهميته البيئية”.

وأضاف أن “المملكة تعمل على تعزيز الاستفادة منه كوجهة ترفيهية، ومورد اقتصادي، مع الحفاظ على استدامته البيئية بأكبر قدر ممكن”.

وشدد الجبير، على أن “المملكة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالبيئة والتغير المناخي”.

وأشار إلى أن “المملكة ترى في تدهور الأراضي تحديًا عالميًا لا يقتصر على الجانب البيئي فقط، بل يتعداه ليشكل قضية أمنية عالمية”.

واستعرض الجبير، برامج ومبادرات المملكة المتعلقة في الحفاظ على البيئة والحد من تدهور الأراضي والتغير المناخي، بما في ذلك سعيها لتنويع مصادر الطاقة لديها بالاستفادة من الطاقة المتجددة.

ولفت إلى سعي المملكة لكي يصبح 50 بالمئة من مزيج الطاقة لديها من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وحماية 30 بالمئة من مساحتها البرية والمائية بحلول عام 2030، وزراعة الأشجار باستخدام التقنيات الحديثة.

وفي هذا السياق، أكد وزير البيئة السعودية ورئيس (COP16) المهندس عبدالرحمن الفضلي، خلال افتتاح “منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي”، الذي يعد جزءا رئيسيا من برنامج المؤتمر، أهمية تعزيز التعاون الدولي لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

ولفت إلى أن جهود المملكة “أسفرت عن تحويل أراضي قاحلة إلى أراض منتجة تدعم الأمن الغذائي والمائي، وتحفز الرفاهية الاجتماعية، وتخلق فرصا اقتصادية جديدة”.

وأوضح الفضلي أن “المملكة، خلال رئاستها لهذا المؤتمر، تسعى إلى تعزيز الجهود العالمية لحماية الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وأن تكون هذه الدورة نقطة انطلاق لتحقيق أهداف كبيرة، تشمل إعادة تأهيل 1.5 مليار هكتار من الأراضي حول العالم بحلول عام 2030”.

وأضاف أن “القطاع الخاص له دور محوري في دعم البحث والابتكار وسد الفجوة المالية المقدرة بمليار دولار يوميا واللازمة لتحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي”.

كما أكد نائب وزير البيئة السعودي منصور المشيطي، في افتتاح فعالية على هامش (COP 16)، أن “التصحر يمثل تحديًا عالميًا يؤثر على الأمن الغذائي والنظم البيئية”.

وشدد المشيطي، على “أهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم هذه الجهود من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية لاستعادة الأراضي المتدهورة، ورفع الوعي بأفضل الممارسات لإدارة الموارد الطبيعية”.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، أطلق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد السعودي أيمن غلام، الأربعاء، مبادرة “الشراكة العالمية لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية”.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين قدرة العالم على التنبؤ بالعواصف الغبارية والرملية والتخفيف من آثارها والاستجابة الفعّالة لها، من خلال تعزيز التعاون بين المراكز الإقليمية الأربعة التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهي مركز جدة الإقليمي، ومركز برشلونة، ومركز بكين، والمركز بان-أمريكا في بربادوس.

وخلال الإعلان عن المبادرة، أكد غلام، أهمية التصدي لهذه الظاهرة البيئية المتكررة التي تؤثر على حياة أكثر من 330 مليون شخص سنويا، بما في ذلك 14 بالمئة من الأطفال حول العالم.

وأشار إلى الأضرار الصحية والاقتصادية والبيئية التي تسببها العواصف الغبارية والرملية.

وأوضح غلام، أن المبادرة تسعى إلى إنقاذ الأرواح، وحماية سبل العيش، وتعزيز القدرة على الصمود من خلال تحسين تبادل البيانات، ودعم البحوث العلمية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.

وأشار إلى أن المملكة “ملتزمة بتقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين دولار على مدار 5 أعوام لضمان نجاح المبادرة، في إطار التزامها بمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة”.

الأناضول