تشارك الكويت دول العالم إحياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم الاثنين (9 ديسمبر كل عام) لإعلاء قيم الاحترام الكامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والإيمان الراسخ بنبذ كل أشكال الفساد.

وتحرص الكويت من خلال استراتيجيتها لمكافحة الفساد (2019- 2025) لتحقيق سلسلة مترابطة من الأهداف المحددة المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد عبر أولويات ومبادرات مدروسة يؤدي تنفيذها إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشعور بالمواطنة وخلق مزيد من الثقة في الجهود الحكومية.

وتركز الاستراتيجية على المساهمة في تهيئة بيئة أفضل لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية بما يؤدي إلى الارتقاء بتصنيف دولة الكويت على كل المؤشرات الدولية ذات الصلة بما في فيها مؤشر مدركات الفساد.

وإدراكا من الكويت لأهمية تعزيز القيم في القطاعين العام والخاص والمجتمع تم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) العام 2016 استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والنهوض بكويت جديدة علاوة على دور الهيئة الضروري في المنظومة التشريعية كاستحقاق وطني حتمي تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وإيمانا منها بدورها الفاعل في التوعية تشارك (نزاهة) المجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم الدولي لتسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC).

وجاءت لائحة (نزاهة) التنفيذية بما يتناسق مع أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ليتضمن للمرة الأولى في المنطقة أحكاما تشريعية لتنظيم وإدارة عمليات تقديم وتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع.

وتؤدي (نزاهة) دورها الحيوي في حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق المنافع وتعزيز مبدأ التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

وساهمت الهيئة في تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة وتشجيع منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

وخاضت (نزاهة) تحديات عدة تعاونت فيها مع مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المتجمع المدني وبدعم القيادة السياسية لتحقق المبادئ التي رسختها منذ نشأتها للتغلب على تلك التحديات.

وكشفت الهيئة أخيرا أن الكويت قفزت 14 مركزا من الـ77 إلى الـ63 في الترتيب العالمي لمؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2023 وتقدمها 4 درجات في المؤشر مؤكدة دورها الريادي بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد في كل المجالات وهي أعلى درجة حصلت عليها الكويت منذ عام 2015 وأفضل درجة منذ صدور قانون إنشاء الهيئة.

وفي تقريرها السنوي لعام 2023-2024 أظهرت الهيئة تحقيق دولة الكويت ارتفاعا في مؤشر مدركات الفساد (CPI) بمعدل 46 من 100 درجة في العام 2023 قياسا بالعام 2022 أي بمقدار أربع درجات وأن معدل (46/100) هي أعلى من متوسط الدرجات التي حصلت عليها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ معدلها (38/100).

كما سعت (نزاهة) إلى إدراج الكويت في مؤشر سيادة القانون الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية حيث صدر لأول مرة عن الكويت في العام 2023 ضمن تعاون ثلاثي بين (نزاهة) والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ولم تغفل (نزاهة) عن الجانب الوقائي والتوعوي في مكافحة الفساد ودوره في تجفيف منابعه فكثفت من الورش والندوات والحملات التوعوية سواء تلك التي تستهدف فئات خاصة أو الموجهة لعموم المجتمع.

وتتخذ (نزاهة) أقصى درجات الشفافية للتعرف على آخر أخبار الإحالات إلى النيابة عبر موقعها الالكتروني لحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع (الوساطة والمحسوبية). ووفق الأمم المتحدة تركز حملة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2024-2025 على زيادة الوعي بشأن الفساد وآثاره على المجتمعات والمشاركة بالأنشطة والنقاشات وإيجاد الحلول المبتكرة لمكافحة الفساد باعتباره ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان حيث يقوض الفساد المؤسسات ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار.

وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة أقرت التاسع من ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد لإذكاء الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه ويتم إحياؤه منذ العام 2005.