ليبيا – خبراء يحذرون من عجز الميزانية وميزان المدفوعات ويدعون لضبط الإنفاق العام

تحذيرات من عجز الميزانية وغياب المراقبة

أكد المحلل المالي محمود سالم وجود عجز كبير في الميزانية وميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن تقرير مصرف ليبيا المركزي لم يتطرق إلى مصروفات الحكومة المكلفة من مجلس النواب. وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، دعا سالم إلى ضرورة وضع حل جذري للإنفاق العام عبر موازنة موحدة تتيح مراقبة حجم الإنفاق ومعرفة أوجه الصرف بشكل شفاف.

وقال سالم: “استمرار الإنفاق غير المراقب يعكس سلوكًا غير حكيم في إدارة الأموال العامة، حيث تتيح قاعدة 1/12 للحكومة إنفاق الأموال بشكل شهري، لكن يجب أن يكون هذا الإنفاق موجهًا نحو أولويات الدولة”. وأضاف أن الصرف دون حدود منطقية أو رقابة يعد مؤشرًا على الفساد، مطالبًا بضرورة تطبيق رقابة صارمة على النفقات العامة.

تأثيرات العجز في ميزان المدفوعات

من جانبه، كشف أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي عن عجز كبير في ميزان المدفوعات يصل إلى 6 مليارات دولار، موضحًا أن هذا يعني أن الدولارات الخارجة تفوق الداخلة بشكل ملحوظ. وأشار المقرحي، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“، إلى أن استمرار هذا العجز يؤثر سلبًا على سعر الصرف ويزيد من صعوبة إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي.

وأكد المقرحي أن المشكلة تتطلب جملة من الإجراءات لتخفيف الضغط على استخدامات النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية وضع موازنة استيرادية تحدد الأولويات وتقلل من الاستنزاف غير المبرر للنقد الأجنبي.