وقالت في بيان نشر على حسابها في «إكس»: في التاسع من ديسمبر، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرد واحد وكيان واحد من اليمن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مضيفة: الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء الحوثي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، وعلى اللجنة الوطنية لشؤون السجناء نفسها بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وأشار البيان إلى أن المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للّجنة الوطنية لشؤون السجناء، تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللا إنسانية، والمهينة لهم، ومعاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لا تزال تحتجز أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الصحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومعارضون سياسيون، وموظفون محليون تابعون للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين.

وذكر البيان أن التصنيفات تهدف إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وإدانة الحوثيين علناً على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، وتهدف أيضاً للضغط على الحوثيين وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون المليشيا، بما في ذلك موظفون سابقون في السفارة الأمريكية.

وأضافت السفارة في بيانها: «لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لاسيما في ما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين»، مؤكدة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية.

وتعهدت أمريكا بمواصلة استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بما في ذلك المسؤولون الحوثيون، مبينة أنه ما لم يُسمح بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو استثناء آخر، فإن جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو العبور من خلالها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المصنفين أو المحظورين ممنوعة.

واستعرض البيان التعاملات المحظورة مع الأشخاص المعاقبين التي تشمل تقديم، أو استلام أي أموال، أو سلع أو خدمات، أو المساهمة بها للأشخاص المحظورين، أو منهم، أو لصالحهم.