نمو السيولة في الاقتصاد السعودي

شهدت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي نمواً كبيراً خلال العام، حيث سجلت زيادة تخطت 247,647 مليار ريال على أساس سنوي، بنسبة نمو بلغت 9.2%. فقد بلغت السيولة 2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة بـ 2,688,442 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي في نشرتها الإحصائية لشهر أكتوبر 2024. هذا النمو يعكس الزيادة في عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، ويعد مؤشرًا على القوة الاقتصادية في المملكة.

نمو السيولة على أساس ربعي

على الصعيد الربعي، سجلت السيولة نموًا بنسبة 1.5%، أي ما يعادل 45 مليار ريال، ليصل إجمالي السيولة إلى 2,943,661 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024، مقارنة بـ 2,898,706 مليون ريال في الربع الثاني من نفس العام. هذا النمو يعكس استقرارًا في السيولة وتدفق الأموال داخل الاقتصاد.

مقارنة مع بداية العام

وبالنسبة للمقارنة مع بداية العام، سجلت السيولة نموًا بنسبة 8%، بزيادة تجاوزت 215 مليار ريال مقارنة بشهر يناير 2024، الذي كان فيه إجمالي السيولة 2,720,957 مليون ريال. هذا يعكس تحسناً مستمراً في مستويات السيولة.

مكونات عرض النقود (ن3)

توزعت السيولة في الاقتصاد السعودي وفقًا لأربعة مكونات رئيسية ضمن عرض النقود (ن3)، والتي تشمل:

الودائع تحت الطلب: تمثل أكبر مكون في عرض النقود بنسبة 49% من الإجمالي، حيث بلغت قيمتها 1,425,489 مليون ريال بنهاية أكتوبر 2024.

الودائع الزمنية والادخارية: تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 33%، حيث سجلت 971,103 مليون ريال.

الودائع الأخرى شبه النقدية: سجلت 312,506 مليون ريال، بنسبة 11%، وتعد ثالث أكبر مساهم في عرض النقود.

النقد المتداول خارج المصارف: بلغ قيمته 226,991 مليون ريال، بنسبة 8%، ليكون رابع المكونات.

نمو السيولة في الاقتصاد السعودي

تعريفات السيولة (ن1، ن2، ن3)

تتضمن السيولة المحلية ثلاثة مستويات رئيسية من عرض النقود:

(ن1): يشمل النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب.

(ن2): يشمل (ن1) إضافةً إلى الودائع الزمنية والادخارية.

(ن3): يشمل (ن2) إضافةً إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.

يُعد النمو الكبير في السيولة المحلية محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتجاري في المملكة. ويسهم هذا في تعزيز استقرار الاقتصاد السعودي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين الشفافية المالية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.