فيما أصدر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، قرارًا بتخفيض تكاليف رخصة البرامج إلى 65%، أوضح متعاملون في تقديم برامج تعليم أو تدريب بالنمط الإلكتروني، لـ«الوطن»، أن الترخيص هو الحصول على شهادة يتم منحها للجهة التدريبية أو التعليمية من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بعد استيفائها لمعايير البرامج، حيث تمكّن الجهة من تقديم برامج تعليم أو تدريب بالنمط الإلكتروني، وتبلغ قيمة رسوم ترخيص (البرامج)، دورة أو مقرر واحد: 1000 ريال رسوم المراجعة والتحكيم، بالإضافة إلى 500 ريال رسوم الالتزام والجودة للسنة، والترخيص فوري.

المزيد من البرامج

أبان المتعاملون في تقديم برامج بالنمط الإلكتروني، أن قرار إعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة بدون مقابل، يدفع بالقطاع غير الربحي إلى المزيد من تقديم برامج تعليمية وتدريبية، وبالتالي سيكون أمام تلك الجهات الخيرية «القطاع غير الربحي»، خيارًا إلى التوسع في إطلاق برامج تدريبية وتعليمية بأسعار مخفضة، ويعود ريعها إلى صالح الجمعيات، وتوقعات أن تكون محفزة للطلاب والطالبات والمتدربين إلى الانخراط في برامج الجمعيات التابعة للقطاع غير الربحي.

تسهيل رحلة المستثمرين

رحبوا المتعاملون بقرار خفض تكاليف رخصة البرامج، وكذلك قرار إلغاء رخصة الجهات في مختلف القطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمرين في القطاع والجهات الراغبة في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، مبينين أن القرار، اشتمل على الغاء ترخيص «الجهات»، الذي كان يستهدف الجهات التعليمية والأكاديمية، والجهات التدريبية، والشركات التي تقدم برامج تعليمية أو تدريبية إلكترونية مثل الجامعات والمدارس ومراكز التدريب. وكانت الجهات تمنح ترخيص ممارسة نشاط التعليم أو التدريب، هي الجهة التي تتبع لها الجهة المقدمة على الترخيص مثل: وزارة التعليم، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وغيرها من الجهات المعنيّة، وكانت مدة الترخيص 4 سنوات من تاريخ إصدار الترخيص، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

15 يوم عمل

أضافوا أن قرار إلغاء رخصة الجهات في مختلف القطاعات، يحمل العديد من المزايا والمكاسب الإيجابية، من بينها: التخفيف على المستثمرين في الإجراءات، إذ يستغرق إصدار الرخصة 15 يوم عمل، وهي فترة طويلة، مشيرين إلى أن المستثمرين في قطاع التعليم والتدريب، حريصين كل الحرص على الالتزام بحوكمة وتنظيم الممارسات، ورفع جودة البرامج، بهدف كسب المزيد من المتدربين والطلاب، لا سيما أن الطالب أو المتدرب، يبحث دائمًا عن المراكز المتميزة والبرامج المتميزة والمتقدمة، وذلك الأمر، سيكون ضروريًا لكل مستثمر في الوصول إلى رضا المستفيدين، ومن لا يستطيع توفير تلك المراكز والبرامج المتميزة، فلن يستطيع البقاء في القطاع، وعليه المغادرة، والبقاء للأجدر والأفضل.

مزايا لإلغاء رخصة الجهات

- التخفيف على المستثمرين في الإجراءات

- الالتزام بحوكمة وتنظيم الممارسات

- رفع جودة البرامج وكسب المزيد من المتدربين والطلاب

- من لا يستطيع توفير البرامج المتميزة يخرج من القطاع

- تحقيق فرص التنافس والبقاء للأجدر والأفضل