ليبيا – شاركت عضو مجلس النواب وعضو الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي، سلطنة المسماري، في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل التي انعقدت يومي 10 و11 ديسمبر في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.

ووفقًا للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، أكدت المسماري خلال مشاركتها أن ليبيا، باعتبارها جزءًا من المجتمع الإقليمي والدولي، صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل. وأشارت إلى أن هذا الالتزام يضع على الدولة مسؤولية تنفيذ ما ورد في هذه المواثيق.

وأضافت أن ليبيا ركزت جهودها على تعزيز الحقوق ذات الأولوية، من خلال الحماية الاجتماعية بقانون الأحوال الشخصية، وضمان مجانية التعليم وإلزاميته، إضافة إلى تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسي، وحقها في الملكية، وحرية السفر، والتنقل، والمساواة في التوظيف والأجور، وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي.

حقوق المرأة في نقل الجنسية

تطرقت المسماري إلى حق المرأة الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من زوج غير ليبي، مشيرة إلى أن الإطار الدستوري والقانوني الليبي يضمن هذا الحق، حيث أكد الإعلان الدستوري مبدأ المساواة بين الجنسين. وأضافت أن القانون رقم 24 لعام 2010 يمنح المرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها، إلا أن الإجراءات التنفيذية المعقدة، المرتبطة بحماية الأمن القومي ومنع التغيير الديموغرافي، تشكل تحديًا رئيسيًا أمام ممارسة هذا الحق.

دعوة إلى تنظيم التشريعات

واختتمت المسماري حديثها بالدعوة إلى تنظيم هذه الإجراءات بشكل أفضل، واعتماد تدرج تشريعي يوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، وبين تمكين المرأة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في المواطنة، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري والقوانين الليبية.