دول مجلس التعاون الخليجي

في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، اختتمت الخميس الماضى في الرياض الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، وجاءت هذه الجولة لتكون أولى الخطوات الفعلية نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية ستفتح أبوابًا واسعة للتبادل التجاري والنمو المشترك.

خلال المفاوضات، تم تناول مجموعة من الموضوعات الحساسة التي تشكل أساس التعاون الاقتصادي بين دول الخليج واليابان، حيث شملت المناقشات قضايا هامة مثل السلع والخدمات، قواعد المنشأ، الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى التداول الرقمي والملكية الفكرية، وتركز هذه المحاور على إيجاد حلول شاملة ومرنة من شأنها تسريع الإجراءات وتعزيز تدفق التجارة بين الجانبين.

وأكد الوفد السعودي أن هذه المفاوضات تهدف إلى وضع أرضية صلبة لمبادئ اتفاقية شاملة، تضمن تحقيق الفوائد المرجوة للطرفين، بما يساهم في توفير بيئة أعمال تنافسية ومحفزة.

 تعزيز التكامل الاقتصادي مع اليابان

في حديثه عن أهمية هذه المفاوضات، أكد فريد بن سعيد العسلي، وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أن الجولة الأولى تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين دول الخليج واليابان.

 وقال العسلي: 'اليابان تعد شريكًا رئيسيًا لدول مجلس التعاون الخليجي في العديد من القطاعات الاستراتيجية، ونحن في المملكة نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري وتعميق التكامل الاقتصادي.'

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة المنتظرة ستسهم بشكل كبير في دعم الاستثمار المتبادل، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وفد سعودي متعدد الجهات

تأتي هذه المفاوضات بدعم واسع من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية السعودية، التي أبدت جاهزيتها لتسريع وتيرة التعاون مع اليابان.

 شاركت في الوفد السعودي الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بجانب ممثلين من وزارة الطاقة، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من الهيئات مثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.