أنهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري للفترة 2025-2030، في إطار سعيها لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا وثقة المواطنين، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة ليتماشى مع التغيرات الوطنية والدولية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 مشروع الحوكمة الاقتصادية

حظيت الاستراتيجية بدعم فني مكثف من مشروع الحوكمة الاقتصادية، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وشكل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فريقًا من المتخصصين في الإدارة العامة والحوكمة، بالتعاون مع المشروع. 

ونظمت ورشة عمل في مارس الماضي لمناقشة الإطار العام للاستراتيجية، بمشاركة خبراء وأساتذة وممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

محاور رئيسية للإصلاح

وتتضمن مسودة الاستراتيجية عدة محاور رئيسية، منها إصلاح البنية التشريعية والمؤسسية، تطوير الإدارة المالية الحكومية، تحسين الموارد البشرية، تعزيز البنية الرقمية، وتحسين الخدمات العامة. تهدف هذه المحاور إلى ضمان فعالية وكفاءة الجهاز الإداري لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

وفى هذا السياق، تعمل الحكومة على تنظيم ورش عمل وجلسات تشاورية مع الخبراء والمختصين وممثلي الجهات المختلفة لاستطلاع الآراء بشأن مسودة الاستراتيجية. من المقرر إطلاق الاستراتيجية بنهاية عام 2024.

استراتيجية الإصلاح الإداري 

تعد استراتيجية الإصلاح الإداري أحد العناصر الأساسية في جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز فعالية الجهاز الإداري للدولة. تمثل هذه الاستراتيجية استجابة للتحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في ظل تطورات سريعة في مجالات التكنولوجيا والحوكمة والاقتصاد، ويهدف الإصلاح الإداري إلى بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، قادر على تقديم خدمات حكومية متميزة تتماشى مع تطلعات المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة.

تتسق استراتيجية الإصلاح الإداري مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة ذات اقتصاد قوي وقطاع حكومي فعال ومبني على أسس من الشفافية والابتكار، وتركز هذه الرؤية على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.