قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة موظفا مسؤولا بسكرتارية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بطلب وأخذ رشوة مالية قدرها 5 ملايين جنيه من رجل أعمال شهير لإنهاء إجراءات تقنين قطعة الأرض المملوكة له، واستصدار تراخيص المصنع المقام عليها.

تفاصيل الاتهامات في القضية

ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما – موظف مسؤول بسكرتارية الهيئة العامة للتنمية الصناعية – طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية.

وذلك بأن طلب من رجل أعمال صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، من خلال محامي الأخير، مبلغ مالي وقدره 5 ملايين جنيه، وذلك على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه للحصول على مزية بإنهاء إجراءات تقنين قطعة الأرض رقم 222 الكائنة بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، المملوكة له، واستصدار تراخيص المصنع المقام عليها.