قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليه، والزامته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه، بعد اتهامه بالاشتراك في التزوير في محرر رسمي، وبيع سيارة خاصة بوالدته المتوفية.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 4923 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث المرور، يفيد بقيام المتهم بالاشتراك فى تزوير توكيل رسمي عام.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "خ.ك.م" عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي الوكيل رقم 2145 لسنة 2020 مكتب توثيق العامرية، وعمل إجراءات نقل ملكية سيارة ملاكي تبين أنها مقيدة بوحدة مرور برج العرب باسم "ع.ز.م" والتي الت الملكية بعقد بيع إلي "ن.ع.م" وعقب وفاتها، قام المتهم نجلها بالاشتراك مع آخر بتزوير التوكيل وبيعها للمجني عليه وتحصل منه علي مبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا والزامتها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، بعد اتهامها الاشتراك في تزوير محرر رسمي.

صدر الحكم بعضوية كل من،المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار أحمد عزت غريب، والمستشار محمد فتحي السيد.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 997 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمة بالتزوير في محرر رسمى بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أثناء قيام المجني عليه " ح.ع.م" مهندس بالبحث عن وحدة سكنية تعرف علي أحد سماسرة العقارات والذي ارشده عن الوحدة السكنية بأحد ابراج الأوقاف، وأن المتهمة ر.س.ع"، قدمت إليه تسلسل الملكية وتوكيل موثق بمكتب شبرا مزور على غير الحقيقة وعقد عليه أختام ملقده لجهات حكومية هي هيئة الأوقاف المصرية ومكتب توثيق حلوان ومكتب توثيق شبرا واستولت علي مبلغ مالي 560 الف جنيه، واتضح من خلال تقديمه المستندات إلى هيئة الأوقاف لتسجيل الشقة أنها مزورة على غير الحقيقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.