تبذل جهود حثيثة في سبيل مواجهة المثلية الجنسية، من بينها حملات التوعية والتي تهدف للحيلولة دون انتشار تلك الظاهرة، وتحصين المجتمع وخاصة النشء من الانسياق وراء من يروجون لها.
وهناك تحذيرات متكررة من جانب علماء الدين، بأن المثلية الجنسية أمر منافٍ للفطرة، ومحرم شرعاً.
وأطلقت مؤخرًا عدة مبادرات من أجل مناهضة المثلية الجنسية، وانتشار الشذوذ الجنسي، والتي يكون هدفها هو حماية الشباب والفتيات من تلك العادات السيئة، لحمايتهم نفسيًا وجسديًا ودينيًا، إذ تسبب تلك العادة العديد من الأمراض والخسائر لممارسيها.
المفتي يحذر
واتساقًا مع ذلك، قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن دار الإفتاء تؤكد على أهمية التمسك بالدين الإسلامي وتجنب الانزلاق نحو الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية، حيث ترى أن هذه الظواهر تمثل تهديدًا للأخلاق والقيم المجتمعية.
وأوضح الدكتور إبراهيم نجم، أن هناك العديد من العوامل التي تسببت في انتشار الشذوذ الجنسي، يأتي في مقدمتها ضعف الإيمان وعدم التمسك بالأصول الدينية والتأثر الأفكار بالتيارات الغربية.
وحول ظاهرة الشذوذ الجنسي، أشار مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن ظاهرة الشذوذ الجنسي، لا تقل خطورة عن الإلحاد؛ حيث ترى دار الإفتاء أن هذه الظواهر تمثل تهديدًا للأخلاق والقيم المجتمعية.
«الدستور» في التقرير التالي رصدت أبرز المبادرات التي ظهرت من أجل محاربة الشذوذ الجنسي لا سيما بين الطلاب.
فطرة
من بينها مبادرة «فطرة» خلال العام 2020، والتي أطلقها مجموعة من النشطاء المصريين وانضم لها عدد من النشطاء في العالم العربي.
وهدفت المبادرة إلى مواجهة الشذوذ الجنسى والأخلاقي والأفكار الخبيثة التى يتم الترويج لها من قبل دعاة الشذوذ فى العالم لا سيما داخل المدارس والجامعات، ولاقت المبادرة رواجًا، حيث حصدت دعم أكثر من 30000 مشروع ومؤسسة ومنصة عربية ووصل المتابعين إلى 2 مليون.
منع رفع الأعلام
وعقب واقعة رفع طالب في جامعة حلوان علم الشواذ جنسيًا في حفل بالعاصمة المصرية إلى مجلس التأديب، أطلقت مبادرة من أجل منع رفع الأعلام التي تروج للمثلية الجنسية في الجامعات كلها.
تحركات برلمانية
وكان للبرلمان دور في محاربة المثلية الجنسية، لا سيما عقب واقعة مدرسة ألمانية التي كانت تدرس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية، حيث تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إلى سؤال لوزير التعليم من منع تدريس تلك المواد.
0 تعليق