قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة ترحب دائما بأي دعوة للقاء شركاء النجاح من الممولين، مؤكدة الحرص على إزالة أية معوقات ضريبية وحل جميع المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر، 

أضافت عبد العلال، خلال اللقاء المشترك للسفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، إنه تسعى لاستثمار هذا اللقاء لمعرفة التحديات التي تواجه المستثمريين اليابانيين في مصر والعمل على حلها، لافتة إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع إعلان وزارة المالية ومصلحة الضرائب مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن الرسالة خلال الفترة القادمة هي زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجهه.  

تحديات تواجه المستثمرين
أوضحت أن المصلحة خلال الفترة الماضية عكفت على دراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في التعامل مع الضرائب، وهذه هى نقطة الانطلاق لوضع تصور للتسهيلات التي نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي، قائلة: "نحن صادقوا النية في فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين"، لافتة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كافة فئات مجتمع الأعمال سواء كبار الممولين أو متوسطي الممولين أو صغار الممولين،موضحة أن هذه التسهيلات الضريبية يتم  حاليًا طرحها للحوار المجتمعي  لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها في الاعتبار للوصول إلى تصور مرضي لجميع الأطراف.

أكدت عبدالعال، أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمةالتوسع في نظام الفحص بالعينة  ليشمل المراكز الضريبية أيضا ، تأكيدا على الحرص نحو تخفيف الأعباء علي الممولين، وسيعتمد الفحص على نظام العينة وفقا لملف مخاطر الممول.

شددت على الدور الهام الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرة، والتي تهتم بإزالة أية تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر، لافتة إلى أنه من المقرر أيضا وفقا لحزمة التسهيلات الضريبية إنشاء وحدة الرأي المسبق وتكون أيضا تابعة لرئيس المصلحة،وذلك لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالي يمكنه أن يتواصل مع هذه الوحدة لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به بشكل دقيق.

أوضحت أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة بعض التعديلات التشريعية البسيطة والتي تكون في صالح مجتمع الأعمال، ومنها أن غرامات التأخير في حالة وجود فروق للفحص لن تتعدى أصل الضريبة.

أضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيكون هناك تحديث مستمر لموقع المصلحة الإلكتروني ليكون النافذة الرئيسية للمصلحة لنشر وتوصيل أي قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدر عنها للممولين، لافتة إلى أنه سيتم نشر كل هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني بعدة لغات حتى يستطيع المستثمرين الأجانب الاستفادة منها، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع المصلحة على الموقع الإلكتروني.

توحيد أسس ومبادئ الفحص بالمأموريات الضريبية

قالت إنه سيتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين داخليا لكل نشاط من الأنشطة، وذلك لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى جميع المأموريات الضريبية بمختلف محافظات الجمهورية، كما أنه تسهيلا على الممولين سيتم إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص، وذلك حتى يتمكن الممول من توفير هذه المستندات قبل الفحص بفترة كافية  ، كما سيتم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية وذلك بهدف توحيد الفتاوى الضريبية الصادرة من المصلحة وسيتم نشرها أيضا على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

أوضحت إننا نعمل على دراسة منح الممولين الملتزمين ضريبيا الكارت الذهبي للتميز الضريبي والذي يُمكنهم من الحصول على الأولوية عند التعامل مع المصلحة، من حيث حل المشكلات والإسراع بالاجراءات وغيرها.

أشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه منذ عام ٢٠١٨ ومصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، فاليوم أصبح الإقرار الضريبي يقدم إلكترونيا، وكذلك أصبحنا نطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وجاءت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية لكي يشعر الممول بأن انضمامه لهذه المنظومات الإلكترونية عاد عليه بأثر إيجابي وسهلت عليه عند التعامل مع المصلحة.

وقالت: إننا نعمل على أن نصل إلى تطبيق الفحص المكتبي، وذلك نظرا لأن كافة بيانات الممول لدى المصلحة جاءت نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالى يستطيع الفاحص أن يقوم بالفحص المكتبي بديلا عن الفحص الميداني الذي يكون مرهقا للممول، ومن ضمن حزمة التسهيلات الضريبية هى وضع  نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتميز هذا النظام بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية، ويقدم تسهيلات من حيث الإلتزامات الضريبية  بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية  من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات تقديم الإقرارات، وكذلك وجود مجموعة من الإعفاءات، ما يساهم في انضمام هؤلاء الممولين للمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية لجميع الممولين.

أضافت أنه سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات، وذلك عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها.