سجل الذهب، اليوم الجمعة، قفزة ملحوظة، حيث تجاوز سعره حاجز 2610 دولارات، قبل أن يتراجع قليلًا ليصبح بين 2607 و2609 دولارات، يأتي هذا بعد أن حافظ الذهب على استقراره أمس دون مستوى 2600 دولار، حيث أغلق عند 2589 دولارا. 

 جرام عيار 21 سجل 3530 جنيهًا

ومع بدء اليوم الجمعة، عاود المعدن النفيس الارتفاع، مما أدى إلى زيادة سعره في السوق المحلية إلى 2530 جنيهًا للجرام عيار 21.

في نفس السياق، تتابع شعبة الذهب بالغرف التجارية، تطورات السوق العالمي، خاصة بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، هذا القرار يحمل دلالات قوية على اتجاه الفيدرالي نحو المزيد من التخفيضات حتى نهاية العام.

 تخفيض الفيدرالي للفائدة دفع أسعار الذهب نحو المزيد من الارتفاع 

ومن المتوقع أن تُخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة إضافية على مراحل خلال اجتماعات الفيدرالي المتبقية لعام 2024، وقد ساهم هذا التوجه في دفع أسعار الذهب نحو المزيد من الارتفاع خلال الأيام الماضية، إذ يعكس الطلب المتزايد على المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

تعتبر هذه القفزات في سعر الذهب نتيجة مباشرة لتغيرات السوق المالية العالمية، حيث يتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. ومع تخفيض الفائدة، يصبح الذهب خيارًا جذابًا للاستثمار، مما يزيد الطلب عليه ويعزز أسعاره. 

المستثمرون يفضلون الذهب كتحوط ضد التضخم وتقلبات السوق

في هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن المستثمرين يفضلون الذهب كتحوط ضد التضخم وتقلبات السوق، ما يدعم الاتجاه العام نحو ارتفاع الأسعار ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع في ظل السياسات النقدية الميسرة التي تتبناها البنوك المركزية، مما يشير إلى أن السوق قد يشهد مزيدًا من التقلبات خلال الأشهر المقبلة، في هذا الإطار، يبقى التركيز على كيفية تأثير هذه السياسات على سلوك المستثمرين وتوجهاتهم تجاه الذهب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

بالنظر إلى السوق المحلية، يُعتبر ارتفاع أسعار الذهب بمثابة مؤشر على تقلبات السوق العالمية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، حيث ينعكس ارتفاع الأسعار في السوق المحلية على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يدفعهم إلى إعادة التفكير في استثماراتهم وطرق حفظ مدخراتهم.