جهاز حماية المستهلك من أهم الأجهزة الرقابية، التى تهتم بشئون المواطن فيما يتعلق بضبط الأسعار والتصدى لفوضى الأسواق، ومؤخرًا أصدر الجهاز تقريرًا رقابيًا مهمًا حول المخالفات التى تمت خلال الفترة من أول سبتمبر حتى ١٥ من هذا الشهر، إضافة إلى الشكاوى التى تلقاها فى هذا الصدد، وقد تبين من دراسة هذا التقرير العديد من الملاحظات والمخالفات التى تقع داخل الأسواق.

فى الحقيقة أن هذا الجهاز يؤدى دوره بشكل أكثر من رائع فى العديد من الأمور، لكنه للأسف الشديد يعانى نقصًا شديدًا فى عدد العاملين به، وصحيح أن هذا الجهاز يعمل مع أجهزة أخرى بهدف ضبط الأسواق والحد من الجشع الذى يمارسه بعض التجار، لكن السؤال: لماذا لا تهتم الدولة الاهتمام الكافى بهذا الجهاز؟ ولماذا لا يحصل على الأعداد الكافية من العاملين، مثل باقى الأجهزة ذات الضبطية القضائية للقيام بدوره على أكمل وجه؟

التقرير الذى أصدره الجهاز مؤخرًا يكشف عن زيادة حجم المخالفات، التى ترتكب داخل الأسواق، بشكل يدعو إلى الوقوف أمامها طويلًا. فهناك مخالفات تقتضى الإحالة إلى النيابة العامة، وأخرى يتم القضاء عليها وديًا بين المستغل والمخالف والمواطن. على كل حال هذه الرؤية لدى الجهاز فى حاجة شديدة إلى دعمها الدعم الكافى، واتخاذ ما يلزم فى المساعدة لضبط الأسواق والتصدى للجشع ومخالفة المواصفات وحل الشكاوى فيما يتعلق بمخالفات حول البيع والشراء. 

إن الأجهزة الكثيرة الموجودة التى تتصدى للفوضى، لو تم إسناد بعض اختصاصاتها إلى جهاز حماية المستهلك لعاد بالفائدة على المواطن فى القضاء على فوضى الأسواق، أو على الأقل التوسع فى مراكز الجهاز داخل كل المحافظات وليس القاهرة الكبرى وحدها. 

وكنت من قبل قد تحدثت مع مسئولى الجهاز عن احتياجاتهم فى هذا الشأن للتصدى لجشع التجار وضبط الأسواق، وقد أجمع عدد من هؤلاء المسئولين على ضرورة وأهمية دعم الجهاز واتساع نطاق عمله فى كل محافظات الجمهورية.

وأعتقد أن هذا ليس أمرًا صعب التحقيق، إضافة إلى أن معظم العاملين داخل الجهاز يعملون تطوعًا، وهم فى الغالب إما شباب يعملون دون مقابل مادى، أو أداء الخدمة العامة خاصة للفتيات. إن اهتمام الدولة بهذا الجهاز سيوفر الكثير عليها، فيما يتعلق بشأن الأزمات التى يتم تصديرها بسبب الفوضى داخل الأسواق، وبسبب الذين لا يراعون الله ولا الضمير، وبذلك تصدر المشاكل بشكل واسع.

عندما أقول التوسع فى عمل الجهاز يعنى مثلًا لو تم أخذ بعض الاختصاصات من الأجهزة الأخرى لضمها إلى هذا الجهاز ومنحه الضبطية القضائية الكاملة؛ سنجد أن الأسواق اختلف وضعها؛ لأن هناك عينًا عليها تراقب الأفعال وتصرفات الجشعين، وبالتالى يتم التخفيف تمامًا عن تصدير المشاكل إلى الدولة المصرية. قد يكون الأمر يحتاج إلى تشريع جديد. فلماذا لا يتم هذا التشريع؟ نحن بصدد دور مهم لجهاز مهم يؤدى دوره بشكل واضح وله نتائج إيجابية كثيرة، فلماذا لا يتم التوسع فى عمل هذا الجهاز خاصة فى جميع المحافظات دون استثناء من القاهرة إلى أسوان ودمياط ورشيد؟.. هذا الأمر يتطلب من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن يتخذ قرارًا بمشروع قانون ويقدمه إلى مجلس النواب فى الدورة المقبلة بتوسيع عمل هذا الجهاز.

الذى يدفعنى إلى القول بهذا الشكل هو النتائج الرائعة التى يحققها الجهاز. على سبيل المثال فى مكالمة أحد الأشخاص معى قال إنه أجرى اتصالًا تليفونيًا مع الجهاز حول شكوى، وتم حلها مع التاجر المستغل بسرعة شديدة، أليس هذا يعد إنجازًا مهمًا لهذا الجهاز؟ فلماذا لا يتم تدعيمه بجميع العناصر التى تتمتع بالكفاءة، خاصة الشباب، إضافة إلى أهمية تخصيص رواتب لكل العاملين؟ لذلك أطالب إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك بتقديم طلب إلى الحكومة بإصدار تشريع جديد بتوسيع اختصاصات الجهاز فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف نصرة المواطن والتخفيف عن الدولة