رحب خبراء اقتصاديون بإعلان الحكومة طرح منطقة «رأس بناس» على ساحل البحر الأحمر على المستثمرين لتطويرها خلال الفترة المقبلة، على غرار «رأس الحكمة» فى الساحل الشمالى الغربى، واصفين هذه الخطوة بأنها فرصة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال الخبراء، فى حديثهم مع «الدستور»، إن منطقة «رأس بناس»، بموقعها الجغرافى الفريد وإمكاناتها الطبيعية، يمكن أن تصبح وجهة رائدة فى السياحة والتجارة، معربين عن أملهم فى أن يسهم تطويرها فى زيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز النمو الاقتصادى، بما يحقق رؤية الدولة فى تنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال الدكتور محمد فريد، أستاذ الاقتصاد فى أكاديمية السادات، إن تطوير منطقة «رأس بناس» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز تجارى وسياحى، مضيفًا: «للمشروع تأثيرات إيجابية كبيرة على النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل، ما يسهم فى تحقيق استقرار اقتصادى طويل الأمد».

وأضاف «فريد»: «الموقع الاستراتيجى للمنطقة يجعلها نقطة جذب مهمة للتجارة الدولية، وتطوير البنية التحتية بها يسهم فى تنشيط التجارة البحرية، ما يسهم فى زيادة حجم التجارة المصرية».

وواصل: «(رأس بناس) تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية والسياحية فى مصر، ومع الدعم الحكومى المستمر، وتعاون المستثمرين المحليين والدوليين، يمكن أن تحقق المنطقة فوائد اقتصادية كبيرة، بما يسهم فى تعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن استثمار الحكومة فى «رأس بناس» يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطنى، وهو ما يظهر من خلال الاستثمار فى تطوير مناطق ساحلية، فى إطار الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال.

ووصف المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تطوير منطقة «رأس بناس» بأنه خطوة حيوية نحو جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فى إطار عمل الحكومة بجد لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

وأضاف «شكرى»: «هذه المنطقة، التى تشتهر بمياهها الصافية والشعاب المرجانية، تُعتبر من المناطق الواعدة التى يمكن أن تعزز الاقتصاد المصرى، لذا هناك اهتمام كبير من الجانب السعودى بالحصول على حقوق تطويرها»، متوقعًا أن يكون هذا التعاون مثمرًا إذا تم بشكل مدروس.

وواصل: «الحكومة تعمل على تهيئة البنية التحتية للمشاريع الجديدة، بما فى ذلك تحسين الموانئ والطرق والمرافق السياحية»، معتبرًا أن «صفقة رأس الحكمة، التى حصلت عليها الإمارات، أثرت بشكل إيجابى على توجهات الحكومة نحو تطوير مناطق ساحلية أخرى».

وأكمل: «هناك اهتمام كبير من الدولة بزيادة الاستثمارات فى السياحة والعقار، و(رأس بناس) تمتاز بموقع استراتيجى يجذب المستثمرين، ما يسهم فى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، بعد طرحها والبدء فى تطويرها بالفعل».

واعتبر الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، أن تطوير «رأس بناس» جزء أساسى من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى ما تتمتع به المنطقة من خصائص فريدة تجعلها وجهة مميزة للاستثمار، خاصة مع البنية التحتية المتطورة التى تعمل الحكومة على تنفيذها هناك. وأضاف «عادل»: «تطوير هذه المنطقة يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز ثقة المستثمرين فى السوق المصرية، خاصة مع وجود تنسيق بين الحكومة والمستثمرين المحليين والدوليين لضمان نجاح المشروع».

وشدد الخبير الاقتصادى على أن «الاستثمار فى (رأس بناس) ليس فقط فرصة لتعزيز السياحة، بل أيضًا لخلق فرص عمل جديدة»، مضيفًا: «كما أن تطوير السياحة فى المنطقة يسهم فى زيادة الإيرادات المحلية، وتعزيز الاقتصاد الوطنى، ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين».

وتوقّع محمد عبدالعال، الخبير الاقتصادى، أن يسهم تطوير «رأس بناس» فى تنشيط قطاع السياحة بشكل كبير، خاصة مع ما تتمتع به هذه المنطقة من جمال طبيعى فريد، يجعلها وجهة مفضلة للسياح.

وأضاف «عبدالعال»: «تعزيز السياحة فى (رأس بناس) يسهم فى زيادة العائدات الاقتصادية، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى ككل، فضلًا عن أهمية ذلك فى خلق فرص عمل جديدة للمواطنين». وواصل: «استثمار الحكومة فى (رأس بناس) يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطنى، خاصة أن هذه المنطقة التى تحتوى على شعاب مرجانية ومواقع غوص شهيرة يمكن أن تكون وجهة سياحية رائدة، ما يساعد فى جذب المزيد من الزوار الدوليين».

وأبدى الدكتور محمد سعدالدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تفاؤله بشأن مستقبل منطقة «رأس بناس»، فى ظل ما تحمله من إمكانات هائلة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تطوير البنية التحتية بها، ما يساعد على تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمنطقة.

وأضاف «سعدالدين»: «التعاون مع المستثمرين السعوديين قد يكون له تأثير إيجابى على السوق المصرية، خاصة على مستوى تعزيز فرص النمو فى مجالى السياحة والعقار، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين، بما يسهم فى تعزيز الشراكات الاقتصادية».