عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، جلسة بشأن التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، والتي شهدت انتقادات لإسرائيل، في أعقاب تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسكي و"البيجر" في لبنان، فيما دعت الأمم المتحدة إلى محاسبة منفذي هذه الهجمات.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، خلال الجلسة، إن "القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام أجهزة مفخخة في شكل أشياء محمولة تبدو غير ضارة ولكنها مصممة لحمل مواد متفجرة"، مشددًا على "ضرورة محاسبة من أمروا بهذه الهجمات ونفذوها".

وأعرب فولكر تورك عن "الجزع إزاء اتساع وتأثير الهجمات التي وقعت يومي 17 و18 سبتمبر في لبنان على المدنيين، عندما انفجرت أجهزة نداء (البيجر) وأجهزة اتصالات لاسلكية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية".

وقال تورك: "أدى هذا إلى إطلاق العنان للخوف والذعر والرعب على نطاق واسع بين الناس في لبنان، الذين يعانون بالفعل من وضع متقلب بشكل متزايد منذ أكتوبر 2023، ويرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وطويلة الأمد".

وشدّد على أن هذا الأمر "لا يمكن أن يكون هو الوضع الطبيعي الجديد"، مذكّرًا بـ"قواعد الحرب التي لها هدف أساسي يتمثل في حماية المدنيين بشكل فعال".

ونبه إلى أن "الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في حدود قابليته للتطبيق".

وقال المسؤول الأممي: "إن ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب". وجدد الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في ملابسات هذه الانفجارات، مشددًا على ضرورة "محاسبة أولئك الذين أمروا بهذه الهجمات ونفذوها".

كما قالت روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، إن "الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار، ليس فقط في لبنان، بل وأيضًا في المنطقة، لا يمكن أن يكون أكثر وضوحًا أو خطورة".

بدوره، شدّد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، على أن اللجوء إلى تفجير آلاف أجهزة الاتصال عن بعد "بشكل جماعي وغادر، دون اعتبار لمن يحملها أو لمن يوجد بالقرب منها. يعد أسلوبًا قتاليًا غير مسبوق في وحشيته وإرهابه".

وأضاف أن "استهداف آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، وفي مناطق واسعة أو مكتظة بالسكان، تشمل كافة المناطق اللبنانية أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية في المنازل والشوارع وأماكن العمل ومراكز التسوق، هو الإرهاب بعينه، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان، ويصنف من دون أدنى شك كجريمة حرب".

وأشار إلى أن "المغامرة الجديدة التي تبشرنا بها إسرائيل، قد تؤدي إلى حرب إقليمية طاحنة تختلف عن كل سابقاتها من حيث رقعتها الجغرافية على امتداد الشرق الأوسط".

ودعا وزير الخارجية اللبناني مجلس الأمن إلى "إدانة الهجمات الإسرائيلية بصورة واضحة وصريحة"، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تخطيط وتنفيذ وما تشكله من "اعتداء سافر" على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، و"خرق صارخ" لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

واختتم بوحبيب كلمته بالقول: "أعطوا السلام فرصة قبل فوات الأوان، ألم تشبع إسرائيل حروبًا وقتلًا ودمارًا؟ ألم يحن الوقت بعد لاختصار المسافات والعذابات علينا جميعًا، لنزع بذور مستقبل أفضل لشعوبنا؟".