قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، إن الهدف الأساسي لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضي الدخل سواءً من خلال الإيجار أو البيع.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، فعاليات ورشة العمل السنوية في دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، بحضور مسئولي ومأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.

وأشادت مي عبدالحميد بجهود مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها محل تقدير من الجميع؛ نظرًا لما يقومون به من جهد لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

إجراءات منظومة الضبطية القضائية للنظام الإلكتروني

وأضافت أن عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بلغ نحو 690 ألف وحدة سكنية حتى الآن، كما استفاد بالبرنامج نحو 575 ألف عميل، بجانب توفير عدة صور للدعم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يبلغ إجمالي الدعم الممنوح لعملاء منخفضي الدخل أكثر من 50% من ثمن الوحدة.

وأوضحت أن الصندوق يهدف لتحويل إجراءات منظومة الضبطية القضائية للنظام الإلكتروني بصورة كاملة لضمان سرعتها وكفاءتها، لافتة إلى أنه تم تحرير نحو 8793 محضرًا للوحدات المخالفة منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى يوليو 2024. 

وتابعت أن إجمالي مبالغ التصالحات بلغ نحو 105.4 مليون جنيه حتى 31 أغسطس الماضي، كما بلغ إجمالي عدد محاضر التصالح 3516 محضرًا حتى 31 أغسطس الماضي، وتم الحكم بالإدانة في 2143 قضية وجاري العمل على 2444 قضية.

وأكدت أن قيمة الغرامة المقررة على المخالفات سوف يتم تغليظها خلال الفترة المقبلة سواءً على مستوى الإيجار أو البيع، كما سيتم تخفيض قيمة الغرامة في حالة تصالح العميل قبل بدء العمل على المحاضر المحررة للمخالف، على أن يتم مضاعفة المخالفة في حالة التأخير عن التصالح.

وأهابت المواطنين بضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها؛ لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه الفعلية، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.