أشارت توقعات المركز الإحصائي لدول الخليج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس سيحقق نموّاً بنسبة 3.7 % في العام الحالي، و4.5 % بـ 2025 ليستقر النمو عند معدل 3.5 % بـ 2026.

وعزا التقرير الصادر عن المركز توقعاته إلى زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لا سيما أن تحالف «أوبك بلس» يقوم حاليّاً بتحرير حصص الإنتاج تدريجيّاً منذ النصف الثاني من 2024، خصوصاً مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، إضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.

منذ ساعتين

منذ 37 دقيقة

وأفادت توقعات المركز الإحصائي الخليجي الأولية بتحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققاً نمواً بـ4.5 % العام الحالي، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 % و4.1 % خلال 2025 و2026 على التوالي، مدفوعاً بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لا سيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، وستسهم مشروعات البنى الأساسية في دول المجلس في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.

وأكدت التوقعات أن استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024- 2026، سيدفع إلى نمو ملحوظ في قطاعات رئيسة أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.

وبيّن المركز أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول الخليج خلال 2023 بلغ 1.691 مليار دولار محققاً نموّاً بنسبة 0.5 % مقارنة بـ 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموّاً بـ 3.3 % بـ 2023.

وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعاً بـ 5 % في 2023 ليصل 36.7 ألف دولار مقارنة بما قيمته 38.6 ألف في 2022.

ويسهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 % من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال 2023، ومساهماً بـ 60.5 % من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون.

التضخم سيستقرّ

بيّنت توقعات المركز الإحصائي الخليجي أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند 2.4 % و2.6 % و2.1 % خلال الفترة 2024 - 2026، وأن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول الخليج، وزيادة معدلات الاستهلاك والإنفاق العام في كافة دول المجلس نتيجة زيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، إضافة إلى مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان لإبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.