أشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أن عائدات السندات في الولايات المتحدة سجلت أعلى معدل نمو تشهده على أساس أسبوعي هذا العام، نتيجة لتغير توقعات السوق في شأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي للعام 2025.

ويُشير التسعير الحالي للسوق إلى احتمالات خفض سعر الفائدة بمعدل أقل، او حتى التخلي عن خفضها خلال العام المقبل. وفي بيانه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن التركيز سيعود إلى تخفيض التضخم، ومن الممكن أن يشهد العام المقبل خفضين لأسعار الفائدة. وجاء هذا التوجه الجديد بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال العام 2024، بما يتسق مع توقعات السوق في الأشهر الأخيرة.

منذ ساعة

منذ ساعة

إلا أن توقعات العام 2025 قد طرأ عليها تعديلات جوهرية، إذ تحولت آراء الإجماع من توقع خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس كما كان متصوراً في سبتمبر 2024 إلى سيناريو يقترب من عدم تطبيق أي تخفيضات تقريباً، وفقا لبعض الاقتصاديين. ويعزى هذا التحوّل إلى الانتخابات الأميركية الأخيرة، والسياسات التي أعلنتها الحكومة الجديدة، والتي تتضمن زيادة الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، والتي قد تؤثر بعمق على الأداء المالي للحكومة، والنمو الاقتصادي، وأرباح الشركات، ومستويات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، يساهم استمرار مرونة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في إضفاء المزيد من عدم اليقين على التوقعات، حيث انه على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أن سوق العمل مازال يظهر أداءً ثابتاً.

ولن تكون اقتصادات الدول الخليجية بمنأى عن التحوّلات المرتقبة في أسواق أدوات الدخل الثابت العالمية. إلا أن المستويات المنخفضة نسبياً من القروض الحكومية، إلى جانب التصنيفات الائتمانية القوية والاحتياطيات المالية الكبيرة المتمثلة في صناديق الثروة السيادية لهذه الدول تمنحها قدرة ملحوظة للحد من الآثار السلبية المحتملة. كما أن هذا الوضع يعزّز موقف اقتصادات الدول الخليجية مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة لأعباء خدمة الدَين التي تراكمت خلال العقد الماضي وبلغت 29 تريليون دولار.

التضخم ورفع الفائدة

تم تعديل النمو الاقتصادي في الدول الخليجية تراجعياً لعام 2024 بعد قرار أوبك وحلفاؤها بتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى العام المقبل واتباع مسار تدريجي لاستعادة الإنتاج من المجموعة. ومع ذلك، فإن النمو غير النفطي في المنطقة كان مرناً مع توقع سوق مشاريع قوي، مما عوّض جزئياً عن الانخفاض في القطاع النفطي.

كما ظل التضخم في المنطقة تحت السيطرة نتيجة للسياسات الاستباقية للحكومات الإقليمية واتجه في الغالب إلى الانخفاض خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان اتجاه أسعار الفائدة في الدول الخليجية متماشياً تقريبا مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. حيث خفضت معظم البنوك المركزية في الدول الخليجية أسعار الفائدة بما يتماشى مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بينما نفذت الكويت، التي تربط عملتها بسلة من العملات، خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس مقابل تخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنوك المركزية الأخرى في المنطقة.

آجال استحقاق السندات / الصكوك

من المتوقع أن تشهد الدول الخليجية مستويات عالية من أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة، خاصة لاصدارات السندات خلال الجائحة. ووفقاً لبيانات وكالة بلومبرج، تصل قيمة أدوات الدَين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة (2025-2029) 232.3 مليار دولار، في حين أن قيمة أدوات الدَين الخاصة بالشركات مستحقة السداد كانت أعلى قليلاً من مستوى 235 مليار. ومن المتوقع أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة بدءاً من 2025 حتى 2029 ثم تتناقص تدريجياً خلال الفترة المتبقية.

وتعكس آجال الاستحقاق المرتفعة خلال السنوات الخمس المقبلة عدداً من الإصدارات قصيرة الأجل (أقل من 5 سنوات) تم إصدارها في 2020 و2021، نظراً لجمع الحكومات الأموال لموازنة العجز خلال الجائحة. ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار بنسبة 60 في المئة، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 17.3 في المئة و6.6 في المئة، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظراً لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات الدول الخليجية، فإن غالبية هذه الاستحقاقات تتميز بأنها من درجة استثمارية عالية، أو أدوات مصنفة من الفئة (A).

وفي ما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقاً لكل دولة على حدة، مازالت السعودية تحتل مركز الصدارة من حيث أكبر قيمة أدوات دَين مستحقة السداد خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2025-2029. ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاق سداد 168 مليار دولار من أدوات الدخل الثابت حتى العام 2029 تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بقيمة 153.2 مليار و79.5 مليار، على التوالي. ويعتبر الجزء الأكبر من آجال استحقاق أدوات الدَين الثابت في السعودية مخصص للسندات / الصكوك التي تصدرها الحكومة بقيمة 110.2 مليار، بينما في حالة الإمارات، فإن نصيب الأسد من آجال الاستحقاق يعود للأدوات التي تصدرها الشركات بقيمة 120 مليار. أما الكويت، فتتميز بأصغر قيمة لأدوات الدَين مستحقة السداد خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 15.1 مليار دولار على خلفية قلة الإصدارات الحكومية.

وعلى الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدَين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية 169.9 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة مما يمثل نسبة 72.3 %من إجمالي قيمة أدوات الدَين مستحقة السداد على الشركات و36.4 %من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في الدول الخليجية حتى العام 2029. تبعه قطاع الطاقة ببلوغ قيمة أدوات الدَين مستحقة السداد إلى 25.3 مليار أو ما يعادل نسبة 10.8 في المئة من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى العام 2029، ثم قطاع المرافق العامة وقطاع المواد الأساسية بقيمة 13.1 مليار و9.1 مليار، على التوالي.

مستويات قياسية العام 2024

بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات والصكوك منذ بداية العام 2024 وحتى منتصف ديسمبر 2024 نحو 182.7 مليار دولار مقابل 116.2 مليار في العام 2023 بأكمله، بنمو قدره 66.5 مليار أو ما نسبته 57.3 في المئة. وجاءت الزيادة بصفة رئيسية بسبب ارتفاع إصدارات الشركات من 71 مليار العام 2023 إلى أكثر من 100 مليار لتصل إلى 105.4 مليار العام 2024، بنمو بلغت نسبته 48.5 في المئة. ونمت الإصدارات الحكومية بنسبة أكبر بلغت 71.1 في المئة أو ما يُعادل نحو 32.1 مليار لتصل إلى 77.3 مليار حتى الآن هذا العام مقابل 45.2 مليار في العام 2023.

أما من حيث نوعية الإصدارات، شهدت إصدارات السندات والصكوك نمواً خلال العام. وارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات الخليجية بنسبة 69.7 في المئة أو ما يعادل نحو 42.2 مليار دولار لتصل إلى 102.7 مليار مقابل 60.5 مليار العام 2023. كما شهدت إصدارات الصكوك نمواً جيداً خلال العام لتصل إلى 80 مليار حتى الآن مقارنة بإصدارات بلغت قيمتها 55.7 مليار في 2023 بأكمله.

وشهد هيكل أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد نمواً دائماً في العام 2024 بعد أن شهد انخفاضاً حاداً في 2023. ووفقا لبيانات «بلومبرج»، ارتفع إجمالي إصدارات الأوراق المالية الدائمة بأكثر من الضعف هذا العام ليصل إلى 10.7 مليار دولار مقابل 4.2 مليار العام 2023. وكانت الجهات المصدرة التي تتخذ من السعودية مقراً لها الأكبر في هذا المجال بإصدارات بلغت قيمتها 7.8 مليار من الأدوات الدائمة، تليها الكويت بإصدارات بقيمة 1.1 مليار.

حالة عدم اليقين

وخلص تقرير «كامكو إنفست» إلى أن حالة عدم اليقين تهيمن على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع توقع تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية تحت قيادة الإدارة الجديدة. ولتعديلات، التي تشمل تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادة بالرسوم الجمركية المستهدفة، يتوقع أن تكون لها تأثيرات واسعة النطاق على العجز الحكومي، وسوق العمل، والأسواق المالية، وأرباح الشركات، بالإضافة إلى العلاقات الدولية.

أما بالنسبة للدول الخليجية، فمعظم البنوك المركزية في الدول الخليجية ستخفّض أسعار الفائدة بما يتماشى مع الفيدرالي الأميركي نتيجة ربط العملات.