أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الجمعة الماضية أن بلادها قد تبلغ السقف الجديد للدين في منتصف يناير، داعية الكونغرس إلى «التحرك لحماية الثقة» في البلاد و«رصيدها».

وأقر الكونغرس الأميركي في يونيو 2023 قانوناً يسمح برفع سقف الدين العام، ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، حتى بداية 2025.

منذ 53 دقيقة

منذ 53 دقيقة

وفي الثاني من يناير، سيتم وضع حد جديد يتوافق مع حجم الدين الصادر عن وزارة الخزانة، نقلاً عن وكالة فرانس برس، لكن بلوغ الولايات المتحدة هذا الحد الجديد قد يؤدي إلى نزاعات، لأن القضية الشائكة المتمثلة في رفع الحد الأقصى تثير توترات سياسية متزايدة منذ سنوات.

وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ومشرعين آخرين «تتوقع وزارة الخزانة حالياً الوصول إلى السقف الجديد بين 14 و23 يناير، وحينها سيتعين عليها الشروع في اتخاذ إجراءات استثنائية».

وهذه الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تتيح لوزارة الخزانة مواصلة تمويل الأنشطة الحكومية، وتجنب التخلف عن سداد مستحقاتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها لن تصل على الفور إلى الحد الأقصى في حال عدم تعليق السقف في 2 يناير، فمن المتوقع أن تنخفض الديون المستحقة على الولايات المتحدة بنحو 54 مليار دولار، وذلك بفضل استرداد سندات القروض.

وكان الكونغرس الأميركي رفع السقف أكثر من 100 مرة ليتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها على صعيد النفقات.