تُعتبر المقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية من أهم القضايا التي تشغل الفكر الإنساني، وخاصة في ظل التنوّع الثقافي والقيمي الذي يميز المجتمعات المعاصرة. لكل منهما مصدره وغايته وأخلاقه التي تميزه عن الآخر.

المصدر: - القانون الوضعي: مصدره الأساسي هو العقل البشري والتجربة التاريخية. ويتطور ويتغير وفقاً لمتطلبات الزمان والمكان، وهو يخضع لتأثير القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

منذ 29 دقيقة

منذ 29 دقيقة

- الشريعة الإسلامية: مصدرها الأساسي هو الوحي الإلهي المتمثل في القرآن الكريم والسُنة النبوية الشريفة. وهي ثابتة لا تتغير، وتشمل أحكاماً شاملة لكل جوانب الحياة.

الغاية: القانون الوضعي: غايته الأساسية تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع والحفاظ على النظام العام. ويركز على المصالح المادية والدنيوية، وقد يتغير تبعاً لتغير هذه المصالح.

الشريعة الإسلامية: غايتها الأساسية تحقيق العبودية لله تعالى وإقامة العدل في الأرض. وتشمل مصالح الدنيا والآخرة، وتسعى إلى تحقيق السعادة والفلاح للإنسان في كلا الجانبين.

الأخلاق: القانون الوضعي: يعتمد على الأخلاق النسبية التي تتغير بتغير الزمان والمكان. وقد يتعارض مع القيم الأخلاقية الثابتة في بعض الحالات.

الشريعة الإسلامية: تعتمد على أخلاق ثابتة مطلقة، مستمدة من الوحي الإلهي. وتحث على الفضائل وتنهى عن الرذائل، وتسعى إلى تطوير الأخلاق الفردية والجماعية.

الخلاصة وضرورة تطبيق الشريعة: من خلال هذه المقارنة، يتضح أن الشريعة الإسلامية تتميز بالشمولية والثبات والأخلاق السامية. فهي ليست مجرد مجموعة من القوانين، بل هي نظام حياة كامل يهدف إلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.

ضرورة تطبيق الشريعة: فرض الله تعالى على عباده أن يحكموا بما أنزل.

مطلب بشري: الشريعة هي الحل الأمثل لمشاكل المجتمعات المعاصرة، فهي تُحقق العدل والمساواة وتضمن حقوق الأفراد والجماعات.

خاتمة: إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة ليست دعوة إلى التشدّد أو التعصب، بل هي دعوة إلى العدل والإنصاف والحرية. والشريعة هي الضمانة الحقيقية لبناء مجتمعات سليمة ومتوازنة.

‏مناير صلاح الهاجري

كلية الدراسات التجارية / تخصص قانون