وبحسب المادة الثانية من القانون منحت الكيانات متعددة الجنسيات مهلة 9 أشهر من تاريخ 1 يناير 2025 للتقدم بالتسجيل للإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المنصوص عليها بالقانون.
ويهدف هذا التطبيق الى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات ضريبة لا تقل قيمتها عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت، ومن المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات ابتداءً من الأول من يناير 2025.
وبهذه المناسبة صرحت وزير المالية ووزير المالية للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام قائلة «يأتي تطبيق هذه الضريبة تأكيداً على سعي الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرص الكويت الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، اضافة الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام».
وقالت الفصام إن اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل.
تجدر الاشارة بأن «المالية» ستقوم بمخاطبة كافة الشركات المعنية بتطبيق الضريبة، تمهيداً لعقد ورش عمل تثقيفية لها ولقاءات محددة وفقاً لخطة زمنية تمكنها من الوصول إلى كافة الشركات المستهدفة بالإضافة إلى عمل الوزارة على إصدار لائحة تنفيذية للقانون في القريب العاجل بهدف تنظيم آلية التطبيق في المرحلة المقبلة.
0 تعليق