كشفت مصادر مسؤولة في إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة لـ «الراي»، عن تضاعف شكاوى المستهلكين أول 8 أشهر من 2024، حيث بلغت 18.12 ألف، مقابل نحو 9.7 ألف الفترة ذاتها 2023.

وأوضحت، أن أعلى نسبة شكاوى سجلت في أغسطس الماضي بواقع 2922 شكوى، فيما بلغت 2600 في يناير، و1097 في فبراير، و2012 في مارس، و2029 في أبريل، و1894 في مايو، و2137 في يوليو.

منذ ساعة

منذ ساعة

وجاءت الأسعار كأكثر الشكاوى التي تلقتها «الرقابة التجارية»، وشملت عدم وضع أسعار للسلع ومخالفة أسعار توصيل الطلبات للمطاعم، وعدم تثبيت أسعار المواد الغذائية، والارتفاع المصطنع للسلع الاستهلاكية للفرد التي يشتريها بشكل يومي ودائم، والإعلان عن أسعار غير حقيقية للسلعة وتقاضي ثمناً أعلى من المعلن، وقيام المحل بوضع رسوم ومبالغ إضافية على قيمة السلعة، أو الامتناع عن تسليم فاتورة السلعة أو الخدمة، بالإضافة لشكاوى حول أسعار استقدام العمالة المنزلية.

ولفتت المصادر إلى أن شكاوى استبدال السلعة وإعادتها جاءت في المرتبة الثانية من حيث أكثر الشكاوى، توزعت على عدم وجود إعلان ظاهر يبين آلية العمل بأحكام الاستبدال والاسترجاع، وقيام بعد المحلات بإلزام المستهلك بتكلفة مادية نظير الاستبدال والاسترجاع مع توافر الشروط المنصوص باللائحة التنفيذية، إضافة لعدم التزام التاجر أو المزود أو البائع أو أصحاب المحلات بقواعد تنظيم استبدال ورد السلع والبضائع للمستهلك، السلعة أو البضاعة خلاف ما تم الاتفاق عليه، ووجود عيب أو خلل في السلعة أو البضاعة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأخيراً عدم رد السلع الثمينة بأقل من مدة 24 ساعة.

كما أشارت إلى أن شكاوى الغش التجاري استحوذت أيضاً على نسبة كبيرة من الشكاوى التي تلتقها الإدارة، وتضمنت شكاوى الخداع والغش في نوع البضاعة أو منشأها أو تركيبتها أو تاريخ صلاحيتها، إضافة لقيام بعض المحلات بالإعلان عن البضاعة أو عرضها بأسلوب مضلل يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.

كما تضمنت قائمة الشكاوى مخالفة بعض المحالات للشروط العامة للسلع والخدمات التي يتم تداولها مثل بيع سلع منافية للآداب العامة أو النظام العام، حيث تحققت فرق التفتيش من ذلك وعمل محاضر بهذا الشآن.

إغلاق 115 محلاً

وتظهر البيانات أن مفتشي إدارة الرقابة التجارية أغلقوا 115 محلاً تجارياً خلال هذه الفترة خالفت أنظمة وقرارات الوزارة مقارنة مع 308 محلات في الفترة المقابلة 2023، فيما توزعت الإغلاقات بواقع 24 في يناير و11 في فبراير و10 في مارس و7 في أبريل، و6 في مايو، و40 في يونيو و14 في يوليو، و3 في أغسطس.

في المقابل أعادت «الرقابة التجارية» نحو 121 محلاً في الفترة نفسها، سبق وجرى إغلاقها، بعد قيامها بمعالجة المخالفات ودفع الغرامات، حيث وافقت «التجارة» على فتح 12 محلاً في يناير، و39 في فبراير، و21 في مارس، و12 في أبريل، و2 في مايو، و9 في يونيو، و23 في يوليو، و3 في أغسطس.

وحررت فرق الرقابة 241 مخالفة تراخيص للمنشآت التجارية مقارنة مع 777 الفترة ذاتها 2023، حيث كانت أشهر أبريل ويونيو ويوليو الأكثر تحريراً للمخالفات، وذلك بضبط 39 مخالفة لكل شهر، وبلغ عدد المخالفات المضوبطة في يناير 21 مخالفة و20 في فبراير و21 في مارس و39 في أبريل، و27 في مايو، و39 في يونيو، و39 في يوليو، و35 في أغسطس.

كما حرر مفتشو«التجارة» 3.57 ألف محضر ضبط في 8 أشهر من 2024، مقابل 2.846 ألف في الفترة ذاتها من العام الماضي، توزعت بواقع 445 محضراً في يناير، و285 في فبراير و240 في مارس و373 في أبريل، 614 في مايو، 493 في يونيو، 634 في يوليو، 486 في أغسطس.