تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها أمس الإثنين، أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن ضريبة الـ15 في المئة الجديدة على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت ستطبق على نحو 300 مجموعة، وأن المبالغ التقديرية المتوقعة مع بدء تطبيق الضريبة الجديدة تصل إلى 250 مليون دينار أي ما يعادل أكثر من 800 مليون دولار إيرادات ضريبية ستدخل إلى خزينة الدولة سنوياً.

وقالت الفصام لـ «سكاي نيوز عربية» في مقابلة خاصة ضمن برنامج «بزنس مع لبنى»، إن تطبيق الضريبة الجديدة يأتي انطلاقاً من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.

منذ ساعة

منذ ساعة

وأضافت: «نحن حالياً في مرحلة جديدة من تنفيذ رؤية الكويت 2035، والتي تهدف إلى تحقيق تنوّع ومرونة في الإيرادات، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في ظل تذبذب أسعار النفط، بما يُحقق التوازن المالي ويمنع التسرّب الضريبي».

وأشارت إلى أن الكويت تعمل أيضاً على خطط للإصلاح المالي والاقتصادي بما يُسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية.