أفادت وكالة فيتش في تقرير صدر عنها حديثاً بأن الظروف الاقتصادية تظل قوية في دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل عوامل عدة منها أسعار النفط المرتفعة التي تصل حالياً إلى نحو 73 دولاراً للبرميل وتعزز الإنفاق الحكومي القوي، إضافة إلى النمو القوي للقطاع غير النفطي، وثقة المستهلكين والمستثمرين القوية.

وبينت أن هذه العوامل ساهمت بدعم النمو الائتماني ليبلغ نحو 7 في المئة في دول المنطقة خلال 2024، مضيفة أن نمو القروض لا يزال مرتفعاً لاسيما في السعودية التي من المتوقع أن يبلغ فيها 13 في المئة عام 2024 على خلفية النمو القوي للائتمان للشركات الذي جاء في أعقاب تشديد دعم الرهن العقاري في 2023، وتوقعت الوكالة أن يستمر النمو حول هذه المستويات عام 2025.

منذ 37 دقيقة

منذ 39 دقيقة

وتضاعف نمو القروض في الإمارات ومن المتوقع أن يبلغ 11 في المئة عام 2024 بسبب الظروف التشغيلية المواتية. ورجحت الوكالة انخفاضاً طفيفاً فقط في نمو القروض بالإمارات ليبلغ 9 في المئة عام 2025.

وتعافى نمو القروض في دول الخليج الأخرى، ولكن بدرجة أقل، حيث تراوح من 4 في المئة إلى 5.5 في المئة لعام 2024 حسب التوقعات، وكانت الزيادة الأقوى في قطر، من 3 في المئة في 2023 إلى 5 في المئة حسب التوقعات 2024.

ومن المتوقع حسب الوكالة أن يرتفع هذا الرقم إلى 5.5 في المئة لعام 2025 مع زيادة الإنفاق على مشروع توسعة حقل الشمال. كما توقعت نمواً معقولاً للقروض في الكويت في العام الجاري ليبلغ 6 في المئة، مقارنة مع 5 في المئة في 2024 حسب ما هو متوقع، وقالت إن النمو سيكون مرة أخرى مدفوعاً بشكل أساسي بقطاعي النفط والغاز والخدمات.

وترجح «فيتش» أن يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولاراً للبرميل في 2025. ومن شأن هذا أن يضمن بقاء السيولة عند مستويات سليمة في معظم الأنظمة المصرفية في دول الخليج، رغم النمو القوي للقروض.

وفي غضون ذلك، أفادت الوكالة بأن خفض أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من 2024-2026 سيكون سلبياً على أرباح معظم البنوك في دول الخليج، والتي أثبتت أنها قوية جداً في 2024، وذلك بسبب إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة بشكل أسرع من الالتزامات التي تحمل فائدة.

وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الكويتية معرضة بشكل خاص لانخفاض أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤثر سلباً على هوامش الفائدة الصافية لديها. ومع ذلك، تتوقع أن يخفف البنك المركزي من هذه التأثيرات من خلال خفض سعر الخصم على الودائع تماشيا مع سعر إعادة الشراء للودائع. ومن المتوقع أن يكون هذا التعديل، رغم ضرورته، أقل وضوحاً في الكويت مقارنة بدول الخليج الأخرى بسبب ربط عملتها بسلة عملات.

وبشكل عام، تتوقع «فيتش» أن تظل أسعار الفائدة في دول الخليج مقيدة نسبياً، وتتوقع خفضها بمقدار 125 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، على غرار خفض أسعار الفائدة في سندات الخزانة الأميركية، وهو ما لن يؤثر بشكل كبير على تصنيفات القدرة على الاستمرار للبنوك رغم تأثيره على الربحية.

جودة الأصول

واستبعدت «فيتش» تدهور مقاييس جودة الأصول للبنوك الخليجية بسبب بيئات التشغيل القوية للبنوك، ومستويات المخصصات القوية بشكل عام وانخفاض أسعار الفائدة، وترى أن التضخم خافت في معظم الأسواق بسبب قوة الدولار والعملات المرتبطة، وبعض الدعوم على الغذاء والطاقة، والمنافسة القوية في قطاع الأفراد.

وتوقعت الوكالة أن تظل مستويات رأس المال في البنوك الخليجية دون تغيير في الغالب في 2025 حيث يجب أن يكون توليد رأس المال الداخلي كافياً لتمويل نمو القروض المتوقع، وترى أن احتياطيات البنوك كافية فقط في ظل التركيزات العالية ومخاطر الأحداث.

بالمقابل، أوضحت «فيتش» أن انخفاض أسعار النفط بشكل أقل من المتوقع قد يشكل خطراً رئيسياً على تصنيفات القدرة على الاستمرار للبنوك، حيث تفترض 70 دولاراً أميركياً للبرميل في 2025 و65 دولاراً للبرميل عام 2026، مضيفة أن انخفاض أسعار الطاقة قد يفضي إلى تشديد السيولة وإضعاف الظروف الاقتصادية في المنطقة، عدا عن أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يؤثر هو الآخر سلباً على تصنيفات القدرة على الاستمرار.