- بدر السعد: قيادة الجهود الرامية إلى زيادة توافر المياه وتعزيز النمو من خلال حلول مبتكرة وذكية
- عثمان ديون: فرصة لمواجهة تحديات المياه عبر التمويل التنموي الإستراتيجي والشراكات بين القطاعين العام والخاص
يعقد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، اليوم، منتدى رفيع المستوى لمعالجة أزمة المياه العاجلة، التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة يومين في الكويت.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق بدر السعد، في بيان، أمس، إن المنتدى يهدف إلى قيادة الجهود الرامية إلى زيادة توافر المياه وتعزيز النمو من خلال حلول مبتكرة وذكية.
منذ 15 دقيقة
منذ 15 دقيقة
وأضاف السعد أن المياه قضية وجودية بالنسبة إلى الدول العربية، لاسيما تلك التي تواجه نمواً سكانياً متزايداً وتغيرات مناخية شديدة وتراجعاً في الميزانيات، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تحدي أزمة المياه.
وأوضح أن الصندوق يعمل مع الشركاء العالميين لحشد التمويل والموارد لدعم المشاريع المستدامة الذكية في مجال المياه.
تبادل المعرفة
من جهته، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، إن المنتدى يوفر فرصة لمعالجة كيفية مواجهة تحديات المياه عبر التمويل التنموي الإستراتيجي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وذكر ديون أن المنتدى سيستكشف سبل تعزيز إدارة المياه وترويج التقنيات الموفرة للمياه والإطلاق لتمويل المشاريع الأساسية ومناقشة السياسات واللوائح المنظمة لذلك، لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق ندرة في المياه على مستوى العالم.
وأشار إلى أن المنتدى يسلط الضوء على كيفية تمكين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركاء التنمية من اتخاذ إجراءات فعالة عبر التقنيات المبتكرة والتمويل والمشاريع المناخية الذكية والإصلاحات واسعة النطاق.
ولفت إلى أن المنتدى سيتضمن كلمة رئيسية يلقيها الأمير الحسن بن طلال، وعدد من وزراء المياه ورؤساء المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية، وخبراء مجموعة البنك الدولي وقادة قطاع المياه.
وبين أن المنتدى يعد منصة لتبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات وتقديم وجهات نظر متنوعة، لتوفير المياه وإطلاق الاستثمارات في المشاريع الأساسية المتعلقة بالمياه.
يذكر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة مالية إقليمية عربية مقرها دولة الكويت، ويركز على تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تمويل مشاريع الاستثمار العامة والخاصة.
0 تعليق