كونا - توقع المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد، حدوث أزمة في إمدادات المياه بحلول 2050 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل دراسات تظهر انخفاض نسبة توافرها بنسبة 20 في المئة، مقابل زيادة الطلب بنسبة 50 في المئة.

جاء ذلك في كلمة للسعد خلال منتدى تمويل تطوير المياه الذي نظمه «صندوق الانماء»، أمس، بالشراكة مع البنك الدولي، ويهدف إلى معالجة ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم الاستدامة والمرونة الاقتصادية.

منذ 31 دقيقة

منذ 35 دقيقة

وقال إن قطاع الزراعة يواجه مخاطر متزايدة، إذ يستهلك 85 في المئة من المياه في المنطقة، لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أكثر المناطق ندرة في المياه عالمياً، حيث تمتلك أقل من 1 في المئة من موارد المياه العذبة المتجددة عالمياً، وتضم أكثر من 6 في المئة من سكان العالم.

وأشار إلى تحديات مستمرة منها كيفية تعزيز الابتكار في مجال تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وكيف يمكن أن تصبح تحلية المياه أكثر فعالية من حيث التكلفة وصديقة للبيئة.

وذكر أن العديد من مرافق المياه تواجه مشكلات، مثل التعرفة المنخفضة والإعانات المرتفعة وزيادة النفقات التشغيلية، ما يجعل الاستدامة المالية أولوية أساسية، ومن هنا تنبع الحاجة إلى العمل في مجالات السياسات والتخطيط.

وبيّن أن المنتدى يمثل منصة لاستكشاف الحلول، بدءاً من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى دمج التمويل المناخي واستخدام أدوات مثل أسواق الكربون وصندوق المناخ الأخضر، لافتاً إلى أن الهدف من المنتدى هو بناء دورة متكاملة تشمل الاستثمار والمعرفة والاستدامة القائمة على البيانات وضمان الوصول العادل للمياه.

تهديد وجودي

من جهته، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، إن تغير المناخ أصبح قوة مضاعفة تعطل موارد المياه، موضحاً أن تقارير البنك الدولي حول المناخ والتنمية تشير إلى أن بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «قد تشهد زيادة في المياه ولكن التأثير الإجمالي على الناتج المحلي الإجمالي وسبل العيش سلبي».

وذكر أن مواجهة هذا التهديد الوجودي يتطلب إعادة التفكير جذرياً في كيفية إدارة واستخدام المياه، كما يتطلب العمل من خلال الحدود والقطاعات والمنظمات لتحريك الموارد المالية والبشرية والفكرية اللازمة لتأمين مستقبل المياه في المنطقة.

ويجمع هذا المنتدى، الذي يختتم أعماله اليوم، مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات مالية عالمية وإقليمية متعددة الأطراف وخبراء من البنك الدولي وقادة في صناعة المياه.