أفاد تقرير بيت التمويل الكويتي بأنه وفق آخر بيانات بنك الكويت المركزي، تجاوز الائتمان «الممنوح للمقيمين وغير المقيمين» والموجه لقطاعي العقار والإنشاء نحو 13.2 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2024 مرتفعاً 0.3 في المئة عن نهاية الربع الثالث 2024، وسجل زيادة قدرها 5.9 في المئة على أساس سنوي ويشكل 23.2 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في معظم القطاعات الاقتصادية.

ويقترب الائتمان الموجه للأفراد من 19.3 مليار دينار (ممنوح للمقيمين وغير المقيمين) مرتفعاً 0.8 في المئة عن نهاية الربع الثالث 2024، في حين يعد أعلى 2.5 في المئة على أساس سنوي في ظل تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية المقسطة التي ارتفعت 1 في المئة عن نهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 28.9 في المئة من الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين» ويقترب رصيدها من 16.5 مليار دينار. فيما يصل رصيد الائتمان الممنوح لأغراض السكن الخاص والنموذجي 255 مليوناً بانخفاض 3.1 في المئة عن نهاية الربع الثالث 2024 ويعد منخفضاً 17.1 في المئة على أساس سنوي.

منذ 49 دقيقة

منذ 49 دقيقة

وذكر التقرير أنه بالتالي تقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 30 مليار دينار وتشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص، مرتفعة بحدود 0.6 في المئة عن نهاية الربع الثالث 2024، بالتالي ارتفعت 3.9 في المئة على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 52.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي للمقيمين وغير المقيمين.

ويستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في زيادة حجم الائتمان المصرفي «للمقيمين وغير المقيمين» متخطياً 57.1 مليار بنهاية نوفمبر من 2024 بزيادة 2.3 في المئة عن نهاية الربع الثالث 2024 فيما يعد مرتفعاً 6.8 في المئة على أساس سنوي.

ولفت «بيتك» إلى انخفاض مستوى التضخم في الكويت الأشهر الأخيرة من 2024، إلا أنه مازال أعلى قليلاً من مستوياته في بعض دول الخليج، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 134.6 نقطة بنهاية نوفمبر 2024 وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات، ويلحظ انخفاض مستوى التضخم السنوي في الكويت إلى حدود 2.4 في المئة بنهاية نوفمبر 2024 مقابل 3.4 في المئة نهاية 2023. في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، وتباطأت الأسعار في مكون خدمات السكن حين شهدت تضخماً سنوياً طفيفاً نسبته 0.6 في المئة بنهاية نوفمبر 2024 مقابل مستوى تضخم سجل 2.3 في المئة نهاية 2023.

العقارات السكنية

ارتفعت التداولات العقارية على فئة السكن الخاص إلى 455.8 مليون دينار 12.1 في المئة عن الربع الثالث 2024، وتعد أعلى 23.8 في المئة على أساس سنوي.

وانخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 412 ألف دينار في الربع الرابع 2024 بنسبة 6.3 في المئة على أساس ربع سنوي، ويعد منخفضاً بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1107 صفقات خلال الربع الرابع 2024 بارتفاع 19.7 في المئة عن الربع الثالث 2024، كما يعد مرتفعاً 31.9 في المئة على أساس سنوي.

القطاع الاستثماري

ارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية إلى 432.7 مليون دينار خلال الربع الرابع 2024 بنسبة ملحوظة وصلت إلى 28.6 في المئة عن حجمها في الربع الثالث 2024، وتعد أعلى بنسبة استثنائية قدرها 84.5 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية إلى مستوى استثنائي يقترب من 1.2 مليون دينار في الربع الرابع 2024 بنسبة زيادة 17.2 في المئة عن الربع السابق له، كما يعد أعلى بنسبة ملحوظة قدرها 51.1 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 370 صفقة في الربع الرابع 2024 بنسبة 9.8 في المئة عن الربع الثالث 2024، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 22.1 في المئة.

24.4 في المئة زيادة

بتداولات «التجاري»

زادت قيمة تداولات العقارات التجارية مسجلة 193.3 مليون دينار في الربع الرابع 2024 بما نسبته 24.4 في المئة عن قيمتها الربع الثالث 2024، وهي أعلى

3.3 في المئة عن مستواها في الربع الرابع 2023.

وانخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى أقل من 5.1 مليون دينار بنسبة 5.1 في المئة، كما يعد منخفضاً 26.6 في المئة على أساس سنوي مقابل مستوى مرتفع تجاوز 6.9 مليون دينار كمتوسط لقيمة الصفقة في فئة العقار التجاري في الربع الرابع 2023.

وارتفع الطلب على فئة العقار التجاري مع زيادة عدد صفقاته المتداولة إلى 38 صفقة 31 في المئة مقابل 29، وبالتالي زاد عدد الصفقات 40.7 في المئة عن عددها الذي سجل 27 صفقة في الربع الرابع 2023.