أفاد بنك الكويت الوطني«الوطني» في موجزه الاقتصادي الربعي للكوبت بأن المؤشرات الرئيسية تشير إلى نمو الاقتصاد الكويتي بوتيرة ضعيفة، إلا أنه قد لا يكون بعيداً عن الوصول إلى مرحلة الانتعاش الدوري، منوهاً إلى أن نمو الناتج المحلي غير النفطي كان قوياً بشكل مفاجئ الربع الأول 2024، إذ اتخذ منحنى تصاعدي نتيجة لتأثير قاعدة الأساس ضمن قطاع تكرير النفط.

ولفت إلى أنه على النقيض، بقي نمو الإنفاق الاستهلاكي ضعيفاً الربع الثاني، في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة نمو مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخاص في الربعين الثاني والثالث 2024، وإن كانت قراءة المؤشر تشير لارتفاع إنتاج الشركات، مفيداً بتأثر أنشطة إسناد المشاريع والمبيعات العقارية بالهدوء الموسمي الربع الثالث رغم المؤشرات التي تشير لإمكانية تزايد الزخم في الربع الأخير من العام الجاري.

منذ ساعة

منذ ساعة

وذكر «الوطني» أنه كان لتسارع نمو الائتمان المصرفي في الربع الثالث، خاصة على صعيد إقراض أنشطة الأعمال، وقع إيجابي على أداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة، ومن المتوقع تحسن أداء الائتمان الشخصي وائتمان قطاع الأعمال بعد بدء بنك الكويت المركزي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

كما شهد الربع الثالث من العام تأكيد وكالة فيتش مرة أخرى التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة على خلفية ميزانياتها العمومية المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي والأصول الاحتياطية الكبيرة، رغم إشارة الوكالة لارتفاع الإنفاق الجاري والاعتماد الكبير على النفط ضمن المخاطر التي تتطلب إصلاحات هيكلية، مع ضرورة طرح مبادرات التنويع الاقتصادي لمعالجتها. ومن المتوقع أن يتضمن الإطار الاقتصادي للحكومة، المتوقع صدوره قريباً، مزيداً من التفاصيل حول هذه التدابير وغيرها.

انتعاش النمو

وكشفت البيانات الأولية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء تحسن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول 2024 إلى 4.7 في المئة على أساس سنوي مقابل الانكماش الذي سجله الربع الرابع 2023 ( -2.3 في المئة)، ويعزى هذا التحسن للنمو القوي الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية (بما في ذلك أنشطة تكرير النفط)، الذي ارتفع 20 في المئة مقارنة بانخفاض 8.8 في المئة في الربع السابق، إلى جانب الخدمات الأخرى (معظمها عقارية)، التي ارتفعت 7 في المئة تقريباً.

من جهة أخرى، تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بوتيرة حادة في الربع الأول من العام 9.8 في المئة مقابل -6.4 في المئة الربع الرابع 2023، ما يعكس خفض الإمدادات النفطية الذي تقوده «أوبك»، وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 2.7 في المئة، في انخفاض أقل حدة مما كان عليه في الربع السابق (-4.4 في المئة).

انخفاض الأسعار

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 15 في المئة الربع الثالث من العام الجاري وسط المخاوف المتعلقة بجانب الطلب، خاصة من جهة الصين، إلى جانب المخاوف المتعلقة بفائض إمدادات النفط العالمية في الربع الرابع 2024 وحتى 2025. واستقر سعر خام التصدير الكويتي عند 74.3 دولار للبرميل (-15.5 في المئة على أساس ربع سنوي) بنهاية سبتمبر الماضي، في حين أنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات الشهر على انخفاض، لتصل 71.8 دولار للبرميل (- 16.9 في المئة على أساس ربع سنوي).

ولم يكن لقرار «أوبك» وحلفائها، الذي صدر في سبتمبر في شأن تأجيل إلغاء التخفيضات الطوعية 2024 (بنحو 2.2 مليون برميل يومياً) لمدة شهرين حتى ديسمبر، سوى تأثير محدود لكبح هذه التراجعات الحادة. وبحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري وحتى أوائل شهر أكتوبر، بدأت الأسعار تستجيب بشكل إيجابي في ظل امتداد الصراع بين غزة وإسرائيل إلى لبنان، (لامس سعر خام برنت 74 دولاراً للبرميل في 3 أكتوبر).

وتشير أساسيات السوق الحالية لتراكم المخزونات بمعدلات كبيرة 2025، إلا أن السعودية ألمحت إلى أنها قد لا تدعم خفض الأسعار بعد الآن من خلال تقليص الإمدادات في الوقت الذي يتجاهل فيه العديد من أعضاء «أوبك» وحلفائها الالتزام بالحصص المقررة والوفاء بالتزاماتهم بالخفض التعويضي.

معدلات الإنتاج

من جانبها، حافظت الكويت على استقرار معدلات إنتاج النفط الخام خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري عند 2.41 مليون برميل يومياً، إلا أن إنتاج المنتجات المكررة ارتفع إلى مستوى قياسي (1.39 مليون برميل يومياً)، إذ تم تحويل المزيد من النفط الخام الذي كان يتم توجيهه إلى أسواق التصدير للمصافي المحلية لتلبية الطلب من أوروبا والشرق الأقصى على زيت الغاز وزيت الوقود منخفض الكبريت.

كما تجاوزت صادرات المنتجات المكررة صادرات النفط الخام لأول مرة على الإطلاق من حيث الكمية والقيمة في الربع الثاني من العام، في سابقة تاريخية مهمة، أما بالنسبة للتطورات المستقبلية، فإنه ووفقاً لجدول إنتاج «أوبك» وحلفائها، قد يرتفع إنتاج الكويت بمقدار 135 ألف برميل يومياً إلى 2.55 مليون برميل يومياً بنهاية 2025.

واستمر تباطؤ نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال الربع الثالث، إذ انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات الكلي إلى 50.3 نقطة بنهاية هذا الربع، مقابل 51.6 نقطة بنهاية الربع السابق. كما شهد النشاط تراجعاً لفترة وجيزة في أغسطس الماضي إلى ما دون حاجز 50 نقطة الذي يعتبر مستوى عدم التغيير في المؤشر.

ومع ذلك، لوحظ تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، والتي تعتبر المكونات الثلاثة الأساسية لمؤشر مديري المشتريات. وكان هذا التراجع ملموساً خلال عام 2024 نتيجة لضعف الطلب على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة لتأثير عنصر تضخم أسعار الإنتاج، إلا أن الشركات ما زالت متفائلة في شأن آفاق النمو في العام المقبل.

مسار معتدل

وتشير بيانات البطاقات المصرفية الربع الثاني من العام الجاري لاستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة معتدلة على مدار 3 أعوام. وتراجع معدل نمو الإنفاق المحلي إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاعه إلى 5.9 في المئة في الربع السابق، ما يعتبر أبطأ معدل نمو للإنفاق المحلي منذ ذروة الجائحة في الربع الثاني من 2020. وفي المقابل، شهد الإنفاق في الخارج تسارعاً ملحوظاً بنسبة 17 في المئة. وبصفة عامة، ارتفع الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية 5.4 في المئة، ليصل 12.1 مليار دينار.

مبيعات العقار

وانخفضت المبيعات العقارية 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث 2024 لتصل نحو 847 مليون دينار نتيجة تراجع مبيعات القطاع التجاري التي انخفضت 50 في المئة، على أساس ربعي وذلك بعد الأداء القوي الذي شهدته في الربع السابق، في حين ارتفع إجمالي المبيعات على أساس سنوي بنحو 25 في المئة في الربع الثالث (ارتفعت المبيعات 46.4 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر). كما سجلت مبيعات القطاع السكني أعلى نمو منذ الربع الثاني من 2021 بنحو 14 في المئة، على أساس ربعي ( 8.2 في المئة، على أساس سنوي) لتصل 384 مليون دينار.

وشهدت مبيعات القطاع الاستثماري نمواً قويا نسبته 42.1 في المئة، على أساس ربعي، لترتفع 317.1 مليون دينار. وبالنظر للمستقبل، فإن مبيعات القطاع السكني لا تزال ضعيفة وتعكس عدد من التحديات الرئيسية، بما في ذلك نقص المعروض وارتفاع التقييمات وضعف الطلب، إلا أن توقع انخفاض تكاليف الاقتراض قد يدعم الطلب خلال الفترة المقبلة في ظل سعي الحكومة لتنشيط السوق العقاري.

تراجع الزخم

وبقي نشاط سوق المشاريع قوياً في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالسنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة 580 مليون دينار. وبالاتساق مع الاتجاه الموسمي، انخفض النشاط 19 في المئة على أساس ربع سنوي (-16 في المئة على أساس سنوي)، إلا أن الأداء في الربع السابق كان قوياً.

وكان قطاع الطاقة والمياه الأكثر نشاطاً من حيث قيمة المشروعات المسندة في الربع الثالث، مستحوذاً على ثلاثة أرباع إجمالي نشاط السوق. وقامت وزارة الكهرباء والماء بطرح مناقصات لتطوير وتحديث المحطات الفرعية القائمة بما في ذلك الدوحة والصبية. ولا تزال التوقعات قوية على المدى القريب، إذ من المرجح أن ينتعش نشاط قطاعات الكهرباء والماء والإنشاءات والطاقة بما يتسق مع أولويات خطة التنمية الحكومية. وتتوقع مجلة ميد وصول قيمة المشاريع المسندة لنحو 3.3 مليار في الربع الرابع من 2024، على أن ترتفع بنحو 5.3 مليار أخرى في النصف الأول 2025.

تراجع جزئي للتضخم

ذكر «الوطني» أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس سجل تراجعاً جزئياً إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي مقابل 3 في المئة في شهري يونيو ويوليو. واستمر تضخم فئة الأغذية والمشروبات (+6 في المئة) وفئة السلع والخدمات المتنوعة (+5.3 في المئة) بصفة خاصة مسجلاً في أغسطس مستوى أعلى بكثير مما كان عليه في بداية العام.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والسكن، إلى 3.2 في المئة في أغسطس (يوليو 3.1 في المئة)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الملابس (+5.8 في المئة) وكذلك فئة السلع والخدمات المتنوعة، إلا أنه يتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي للتضخم ويبقى على المسار الصحيح لتسجيل معدل نمو سنوي بـ 3 في المئة في المتوسط مقابل 3.6 في المئة عام 2023.

تزايد توظيف المواطنين

لفت التقرير إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية كشفت أن عدد سكان الكويت بلغ 4.92 مليون نسمة كما في يونيو الماضي، مرتفعاً بوتيرة أبطأ بلغت 2 في المئة على أساس سنوي مقابل 2.6 في المئة المسجلة بنهاية 2023. وبخلاف فترة الجائحة التي شهدت انخفاض أعداد الوافدين بشكل كبير، يعد هذا أبطأ معدل نمو يتم تسجيله منذ 2017.

وارتفع عدد المواطنين 1.9 في المئة إلى 1.56 مليون نسمة، في حين زادت أعداد الوافدين 2 في المئة إلى 3.36 مليون نسمة، لترتفع بذلك نسبة الوافدين إلى 68.3 في المئة من إجمالي عدد السكان والذي لا يزال أقل بأكثر من 0.5 مليون مقارنة بما كان متوقعاً في حال استمرار معدلات النمو بنفس مستويات ما قبل الجائحة. وفي الوقت ذاته، انخفض معدل نمو التوظيف للنصف تقريباً ليصل 2.7 في المئة على أساس سنوي في يونيو مقابل 5 في المئة بنهاية 2023، على خلفية تباطؤ نمو العمالة الوافدة (+2.6 في المئة على أساس سنوي). وكان معدل تزايد توظيف المواطنين أقوى بنمو 3.2 في المئة، وإن كانت معظم الوظائف في القطاع العام، في حين استمر انخفاض معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

استمرار تحسن نمو الائتمان محلياً

أشار«الوطني» إلى استمرار تحسن نمو الائتمان محلياً، إذ حقق مستوى جيداً بلغ +2.2 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس (+3.5 في المئة على أساس سنوي). وسجل نمو ائتمان قطاع الأعمال أداءً أقوى من الائتمان الشخصي، إذ وصل 3.2 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس (+ 3.8 في المئة على أساس سنوي) بدعم من الأداء القوي الذي سجله في أغسطس. وواصل قطاعا الإنشاءات والتجارة صدارتهما، بما يتسق مع مستويات عامي 2022-2023، بنمو بلغت نسبته 15 في المئة و8.1 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس، على التوالي.

وعلى مدار الأربعة أشهر الماضية، شهد الائتمان الشخصي بعض الانتعاش مسجلاً نمواً بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، إلا أن النمو السنوي بقي محدوداً،

بنسبة 2.4 في المئة. وفي ما يتعلق بالنظرة المستقبلية، فمن المتوقع أن يساهم خفض أسعار الفائدة في دعم نمو الائتمان، إلا أن الربع الرابع يُعرف تاريخياً بأنه ضعيف بالنسبة لائتمان قطاع الأعمال، في حين أن الانتعاش الذي بدأ يطرأ على الائتمان الشخصي قد يستمر خلال الفترة القادمة.

وشهدت ودائع المقيمين ارتفاعاً بنهاية أغسطس (+2.6 في المئة منذ بداية العام الجاري، +5.1 في المئة على أساس سنوي)، بدعم من ودائع القطاع الخاص (+ 3.6 في المئة منذ بداية العام الجاري) والودائع الحكومية (+9.8 في المئة منذ بداية العام الجاري)، في حين انخفضت ودائع المؤسسات العامة (-8.1 في المئة منذ بداية العام الجاري) رغم تسجيل شهرين متتاليين من النمو.

بداية دورة التيسير النقدي في سبتمبر

بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير بخفض أسعار الفائدة، بدأ بنك الكويت المركزي تيسير سياسته النقدية في سبتمبر وتخفيض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0 في المئة. ويعكس هذا القرار استمرار النهج المعتدل لبنك الكويت المركزي في تعديل أسعار الفائدة، إذ جاء خفض سعر الخصم أقل من 50 نقطة أساس التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد بنك الكويت المركزي أن هذا القرار استند إلى التحولات الاقتصادية المحلية والدولية، إلى جانب الظروف المصرفية والنقدية، فضلاً عن تضخم أسعار المستهلكين في السوق المحلية.