فيما أفادت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة وفاء المحنا بأن أعداد ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات الهيئة، تبلغ 68 ألف ملف لمعاقين، كشفت عن «وقف 826 شهادة إعاقة موقتاً، لعدم تحديث المستندات والعرض على اللجان».

وأعلنت المحنا، في تصريح لـ«الراي» على هامش توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة وجمعية النزاهة الوطنية أمس، أن «إجمالي الذين سحبت الجنسية الكويتية منهم بلغ 1302 شخص، منهم 370 من ذوي الإعاقة، و601 مكلف برعاية، و310 مكلفات ترعى معاقاً، و21 من موظفي الهيئة».

منذ 19 دقيقة

منذ 19 دقيقة

وقالت إنه «ضمن توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، تستمر الهيئة في صرف المخصصات المالية لزوجات المواطنين اللاتي سحبت جنسياتهن طبقا للمادة الثامنة، والمشمولات بقرارات ومراسيم سحب الجنسية الصادرة أخيراً، حتى إصدار قرار بهذا الشأن، بخلاف الذين سحبت جنسياتهم لتورطهم في التزوير أو الازدواجية، حيث تم وقف المزايا عنهم».

ودعت المدارس والحضانات التابعة للهيئة، إلى «تجديد تراخيصها لدى الإطفاء والبلدية وغيرها، حفاظاً على سلامة أبنائنا من ذوي الإعاقة من أي مخاطر لعدم توافر الأمن والسلامة في تلك المباني، حيث عممت الهيئة على تلك الجهات بضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين، وأمهلتها شهرين لتنفيذ ذلك».

وأشارت إلى أن «الهيئة بصدد سد الشواغر في المناصب الاشرافية، بعد الانتهاء من اعتماد تقييم موظفيها واختيار المناسب لشغل تلك المناصب».

تعزيز النزاهة

وعن مذكرة التعاون، قالت المحنا إنه «ضمن توجهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، للعمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة، لبناء النزاهة وتعزيز الشفافية في كل إجراءات ومعاملات الهيئة، قمنا بتوقيع مذكرة التعاون، لتنفيذ مشروع تعزيز النزاهة، في قطاعين مهمين من قطاعات الهيئة، هما قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز دور الرعاية، وقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية».

وأضافت أن «هذه المبادرة تأتي إيماناً من الهيئة بدور المجتمع المدني، والشراكة مع جمعيات النفع العام في سبيل تحقيق الأهداف، والنهوض بالهيئات والمؤسسات، وتعزيزاً لجهود الهيئة المستمرة في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، لذلك كان العمل مع جمعية النزاهة الوطنية، باعتبارها جمعية نفع عام متخصصة في مجال النزاهة».

وأوضحت أن «المشروع يهدف إلى دراسة تحليل الإجراءات والمعاملات المتبعة، بهدف تحصينها ورفع مستوى النزاهة والشفافية، وعمل مراجعة للمعرفة والتقييم والتحديد والتحكم بأي وقائع أو مواقف فساد محتملة، لتفعيل الأدوات الوقائية لرفع مستوى النزاهة في قطاعات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عموماً».

بدوره، عبر رئيس جمعية النزاهة الوطنية محمد العتيبي، عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التعاون مع الهيئة، لتعزيز الشفافية في آلية الصرف المادي لذوي الإعاقة، وحسب المعايير الدولية والقوانين المحلية المنظمة لذلك، لافتاً إلى أن«القيادة السياسية والحكومة حريصون على تقديم كافة الخدمات والمساعدات التى توافر عيشة كريمة لأبنائنا من ذوي الإعاقة».

وأشار العتيبي إلى أن«دور الجمعية هو توفير التوعية وتقديم الدراسات والمقترحات للهيئة، لتلبية وسلامة الصرف المالي بالتعاون مع وزارة الشؤون لتطوير آلية الصرف وضمان الاستمرار».