- تستقل بممارسة اختصاصاتها والتعبير عن مواقفها وإبداء آرائها وإعطاء استشاراتها
- الانتساب للمقيدين في السجل التجاري وأصحاب التراخيص الصناعية والحرفية
- الانتخابات كل 4 سنوات... والدعوة خلال 45 يوماً من الجمعية العامة
- نهاية السنة 21 عاماً شرط الترشح لعضوية مجلس الإدارة... والتصويت لـ6 مرشحين
- منح المؤسسات والشركات المنتسبة حق الاقتراع حضورياً أو تفويضاً
- القرعة العلنية تحسم الفوز في حال تساوي الأصوات بين المرشحين
- موافقة الوزير شرط لقبول الهبات أو التبرعات وشراء أو بيع أو رهن الأموال غير المنقولة
رُفعت إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، مسودة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت التي أعدتها اللجنة الانتقالية، ليبرز السؤال حول أبرز ما تضمنته من مواد تنظيمية، فضلاً عما منحته من سُلطة إلى الوزير، وصلاحيات لمجلس الإدارة.
مبدئياً، أتت اللائحة بسابقة في إعداد لوائح القوانين، بأن تضمنت الإشارة إلى حكم المحكمة الدستورية بتأكيد استقلالية «الغرفة» في ممارسة صلاحياتها.
منذ 54 دقيقة
منذ 55 دقيقة
وحسب اللائحة المكونة من 63 مادة، يقترح المجلس على الجمعية العامة العادية موعد إجراء الانتخاب خلال 45 يوماً من تاريخ انعقادها، على أن يوجّه المجلس الدعوة إلى الانتخاب خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ اعتماد موعد الانتخاب. كما مُنِح الوزير صلاحية جُملة إجراءات لا تقر إلا بموافقته بينها تعديل اللائحة وإقرار التعديلات، وقبول الهبات أو التبرعات، وشراء أو بيع أو رهن الأموال غير المنقولة، وكذلك اعتماد انتخابات مجلس الإدارة، مع الاحتفاظ بصناديق الانتخابات في الوزارة حتى الحكم بالطعون.
وحسب مسودة اللائحة، تتولى «التجارة»، عبر موظفيها، الإشراف على انتخاب «الغرفة»، ويصدر الوزير قرارات تسيير العملية الانتخابية، وتشكيل لجان الإشراف وإعلان النتيجة، فيما لم تشر اللائحة إلى حكم انتقالي للدعوة إلى انتخابات مجلس الإدارة، ما يرجح استمرار اللجنة الانتقالية حتى نهاية السنة المالية الحالية، والمقررة بـ31 ديسمبر المقبل، بحكم أن قانون «الغرفة» خلا من حكم انتقالي يعطي اللجنة حق الدعوة للانتخابات، والتي ربط دعوتها بانتهاء سنتها المالية.
ونظمت اللائحة آلية تسجيل المنتسبين الطبيعيين أو الاعتباريين في سجلات وأنشطة «الغرفة»، كما حددت مواعيد وإجراءات التظلم منها، سواء أمام «الغرفة» أو«التجارة»، إلى جانب إجراءات فقد العضوية وإعادتها. وفضلاً عن ذلك، تناولت اختصاصات المدير العام وأمين السر، وأعطت صلاحية تحديد مكافأة لجنة الانتخابات إلى وزير«التجارة»، فيما أقرت مواعيد الدعوة للانتخابات وإجراءاتها، حيث لا يجوز لأي من أعضاء المجلس، أن يكون رئيساً لأكثر من لجنة، أو أن يكون عضواً في أكثر من 3 لجان.
وأرست اللائحة حق تفويض الاختصاصات في مطرحين رئيسيين، الأول لمجلس الإدارة في تفويض الرئيس أو نائبه، فيما منحت المكتب التنفيذي حق التفويض ببعض اختصاصاته لأحد أعضائه أو للمدير العام، فيما يحق التفويض في الاقتراع للمؤسسات والشركات المنتسبة لـ«الغرفة».
ومنحت اللائحة فروع المؤسسات والشركات، حق التصويت متى كان الفرع مسجلاً بـ«الغرفة» بصورة مستقلة، وله رخصة تجارية مستقلة عن الأصل، حتى لو كانت الشركة الأم وفروعها تحمل سجلاً تجارياً أو سجلاً صناعياً واحداً، ونظمت مهام لجنة الإشراف على انتخابات «الغرفة»، فيما ألزمت المادة نفسها بالاحتفاظ بصناديق الاقتراع لدى «التجارة» مشمعة، إلى حين البت بالطعون الانتخابية، فيما قررت أن يكون رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات «الغرفة»، الجهة المعنية بإعلان الفائزين بالانتخابات.
وحسب اللائحة يجتمع مجلس إدارة «الغرفة» المنتخب، خلال 5 أيام عمل من إعلان النتيجة، برئاسة الأكبر سناً، فيما منحت مجلس الإدارة صلاحية وضع لائحة مالية لـ«الغرفة»، وفق ضوابط محددة للصرف وتحديد المخولين بالصرف وحدود صلاحيات كل منهم، مع تحديد عدد المخولين بالتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف.
وفي ما يلى أبرز مواد اللائحة التنفيذية للقانون 122 /2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت:
الفصل الثاني: أهداف واختصاصات
المادة (2)
«الغرفة» مؤسسة أهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير في حدود القانون وهذه اللائحة، ويكون مقرها الرئيسي الكويت، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها داخل أو خارج الكويت، بقرار من المجلس يحدد فيه مهام واختصاصات الفرع أو المكتب.
المادة (3)
تعمل «الغرفة» على تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (6) من القانون، وتستقل بممارسة المهام والاختصاصات المقررة لها في المادة (7) من القانون، لاسيما في شأن الدفاع عن مصالحها ومصالح المنتسبين اليها والتعبير عن مواقفها وإبداء آرائها، وإعطاء استشاراتها، والانضمام الى المنظمات والغرف والاتحادات والهيئات المحلية والدولية، والمشاركة في إنشائها وأعمالها واجتماعاتها، وذلك في ضوء القرارات التفسيرية الواردة في أحكام المحكمة الدستورية المقيدة بالأرقام 2 و3 و7 لسنة 2024 في الطعن المباشر بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، والصادرة بتاريخ 13 /11 /2024
المادة (4)
لـ«الغرفة»، وفقاً لما يقرره المجلس، تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بالأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصاتها وأهدافها، بما في ذلك البيع والشراء، الاقتراض والرهن، قبول الهبات والتبرعات المالية والعينية. وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة في شأن شراء أو بيع أو رهن الأموال غير المنقولة، يجب على المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما تراه مناسباً، وفي حال موافقتها يجب على الرئيس إخطار الوزير كتابة لاتخاذ قراره خلال 15 يوم عمل من تاريخ ورود الإخطار إليه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من الوزير، بمثابة موافقة منه.
المادة (5)
تتولى «الغرفة» إصدار وتصديق الشهادات التجارية والصناعية، التي تنص القوانين المحلية أو الأجنبية على إصدارها أو تصديقها من قبل «الغرفة» لصالح المنتسبين أو غير المنتسبين، ويشترط لاستفادة غير المنتسب لـ«الغرفة» من هذه الخدمة حضوره شخصياً أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية، ودفع مقابل الخدمة التي تقررها «الغرفة» في هذا الشأن.
المادة (6)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن تعارض المصالح، يحظر على «الغرفة»:
أ- التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.
ب- قبول الهبات أو التبرعات، أياً كان شكلها، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير، وفي هذه الحالة يجب على الرئيس إخطار الوزير كتابة لاتخاذ قراره خلال 15 يوم عمل من تاريخ ورود الإخطار اليه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من الوزير بمثابة موافقة منه، ويستثنى من ذلك الهدايا الرمزية والتذكارية المقدمة للغرفة.
ت- أي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل الثالث: عضوية «الغرفة»
المادة (7)
للمقيدين في السجل التجاري وأصحاب التراخيص الصناعية والحرفية حق الانتساب لـ«الغرفة»، ويقدم طلب الانتساب على النموذج الذي تعده «الغرفة» لهذا الغرض من الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو ممن ينوب عنهما، بموجب وكالة رسمية، ويرفق بالنموذج وفق ما يقتضيه الأمر- ما يلي:
أ- شهادة بالقيد في السجل التجاري.
ب - عقد تأسيس ومستخرج بند الإدارة.
ت- ترخيص تجاري أو ما يثبت قيده كصاحب ترخيص صناعي أو حرفي، وذلك من الجهات المختصة.
ث- صورة البطاقة المدنية.
ج- شهادة الحالة الجنائية.
ح- شهادة تفيد رد الاعتبار في حال صدور أحكام في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من القانون.
خ- إقرار بالالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة والنظم المعمول بها في «الغرفة».
د- الإيصال الدال على تسديد مقابل الانتساب للغرفة، ولا يقبل الطلب إلا بعد تسديد هذا المقابل، ويرد اليه في حال رفض طلبه.
ذ- وسيلة الاتصال الالكترونية التي يختارها لتلقيه المراسلات والاخطارات عليها.
وللمجلس تعديل هذه الشروط بحسب المستجدات.
المادة (8)
تسجل «الغرفة» منتسبيها الطبيعيين أو الاعتباريين في السجلات والأنشطة التي لديها، وتمنح كلاً منهم شهادة قيد في سجل النشاط الذي يعمل به.
وعلى «الغرفة» الرد بقبول أو رفض طلب الانتساب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه، وفي حال الرفض أو عدم الرد خلال المدة السابقة، لمقدم الطلب أن يقدم تظلماً إلى الوزير خلال مدة 14 يوماً، وعلى الوزير البت في التظلم خلال 7 أيام، وفي حال قرر رفض الطلب، لمقدم الطلب رفع دعوى قضائية أمام الدائرة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره أو ثبوت علمه اليقيني. تنشر «الغرفة» على موقعها الالكتروني كشفاً شهرياً متضمناً بيانات المنتسبين، وتودع لدى الوزير خلال الشهر الأول من كل عام، كشفاً سنوياً بالمنتسبين إليها لغاية آخر يوم في العام السابق.
المادة (9)
يعتبر المنتسب لـ «الغرفة» فاقداً لعضويته قانوناً عند تحقق إحدى الحالات التالية:
أ- فقد الصفة التي أهلته للعضوية.
ب- صدر عليه حكم بات بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من القانون، ويحق لمن رد إليه اعتباره الانتساب إلى «الغرفة» مجدداً.
ت- تخلف عن تسديد اشتراكين متتاليين، ويعتبر المنتسب متخلفاً عن التسديد في هذه الحالة عند انتهاء آخر يوم عمل في السنة المالية الثانية.
وعند تلقي «الغرفة» بلاغاً مكتوباً عن تحقق أي من حالات فقد العضوية المشار إليها، أو تلقيها إخطاراً رسمياً من الجهات الحكومية ذات الصلة بهذا الشأن، أو وصول العلم اليها بأي وسيلة أخرى، تقوم «الغرفة» خلال 15 يوماً بإخطار العضو المعني بضرورة تقديم ما لديه من مستندات نافية، خلال خمسة عشر يوماً من تلقيه الإخطار.
وفي حال مضي المدة المشار اليها دون رد ممن وجه إليه الإخطار، أو في حال كان رده غير مقبول من «الغرفة»، يُصدر المدير العام خلال 15 يوماً قراراً مسبباً بفقد العضوية وحذفه من سجل المنتسبين.
يتم إخطار المعني بقرار فقد العضوية خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار، وله التظلم لدى «الغرفة» خلال شهر من تاريخ الإخطار مرفقاً تظلمه بالمستندات المؤيدة، ويسلم المتظلم إيصالاً بذلك.
ويعرض التظلم على المكتب التنفيذي للبت فيه خلال 15 يوماً، وفي حال قبول التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليه أو صدور حكم قضائي بإلغاء قرار فقد العضوية، يستعيد المتظلم قيده في سجل المنتسبين، ويعتبر في هذه الحالة قرار فقد العضوية كأن لم يكن.
المادة (10)
لمن فقد عضويته بـ«الغرفة» وفقاً لحكم المادة (11) من القانون، التقدم بطلب انتساب جديد مؤيداً بالمستندات الدالة على زوال سبب فقد العضوية، ولا يحق لمن تم قيده وفقاً للفقرة السابقة، الترشح والانتخاب لعضوية المجلس، إلا بعد مضي سنة كاملة على قبول انتسابه.
الفصل الرابع: الأحكام العامة لتنظيم الجمعية العامة العادية وغير العادية
المادة (11)
تتألف الجمعية العامة العادية وغير العادية من جميع منتسبي «الغرفة» المسددين لاشتراكاتهم السنوية، في حد أقصى آخر يوم عمل سابق لانعقاد الجمعية، ويشترط الحضور اجتماع الجمعية العامة إبراز إيصال التسديد.
وتراعى لممارسة العضو حقه بالاقتراع في انتخابات مجلس الإدارة، المدد المنصوص عليها في المادة (29) من هذه اللائحة.
المادة (12)
يتولى المدير العام ومن يعاونه من العاملين في «الغرفة»، أو من يكلفه منهم، أمانة سر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، دون أن يكون لأي منهم الحق في التصويت، ويتولى أمين السر التحضير للاجتماع وتدوين المحاضر وإبلاغ القرارات عند الاقتضاء لذوي الشأن.
المادة (13)
لا يجوز للجمعية العامة العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
ولا يجوز قفل باب النقاش في أي موضوع مدرج على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية، إلا بعد سماع 3 أعضاء بحد أقصى من جانب كل من المؤيدين والمعارضين. ولا يجوز للعضو الذي يتأخر عن حضور الاجتماع أن يبدي رأياً أو يناقش أو يعترض على ما صدر من قرارات أثناء غيابه، ويجب على أمانة السر في نهاية الاجتماع تلقي الاعتراضات المكتوبة التي يقدمها الأعضاء الحاضرون أثناء الاجتماع، وتلحق بمحضر الاجتماع.
المادة (14)
لا يجوز لعضو الجمعية العامة العادية أو غير العادية، المشاركة في التصويت، في أي مسألة يكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو منفعة، أو لأي من أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثانية، أو لمن كان تحت ولايته أو وصايته أو قوامته.
الفصل الخامس: الأحكام الخاصة
بالجمعية العامة العادية
المادة (15)
تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في المسائل التالية:
أ- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط «الغرفة».
ب- تعيين مراقب حسابات «الغرفة» وتحديد مقابل أتعابه واعتماد تقريره السنوي، ويجوز للجمعية العامة تفويض المجلس في ما يخص تحديد مقابل الأتعاب.
ت- الميزانية والحساب الختامي ومشروع ميزانية العام التالي.
ث- الاقتراحات المقدمة من الأعضاء للجمعية العامة، قبل 60 يوماً على الأكثر وقبل 30 يوماً على الأقل، من انتهاء السنة المالية، ويجوزبموافقة أغلبية ثلثي الحاضرين، النظر في المقترحات التي تقدم أثناء الاجتماع.
ج- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
ح- اعتماد الخطة السنوية لاستثمار أموال «الغرفة»، والتصرف في الإيرادات، وفقاً للمادة (30) من القانون.
المادة (16)
يتولى المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد سنوياً، وذلك بموجب دعوة توجه إلى الأعضاء، خلال 30 يوماً من انتهاء السنة المالية، ويحدد في الدعوة تاريخ وموعد الاجتماع بمقر «الغرفة» أو في المكان الذي يحدده المجلس، ويشترط أن ينعقد الاجتماع خلال 60 يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وتنشر الدعوة في الموقع الإلكتروني لـ«الغرفة» وبأي وسيلة يحددها المجلس، متضمنة جدول الأعمال، وتخطر الوزارة بها لتعيين من يمثلها في الحضور.
المادة (17)
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، حضور ثلث عدد منتسبي «الغرفة»، الذين يحق لهم الحضور وممثل الوزارة بصفة مراقب، وفي حال عدم اكتمال النصاب أو عدم حضور ممثل الوزارة، يثبت ذلك في محضر الاجتماع ويؤجل لمدة ساعة، ويكون الانعقاد بعدها صحيحاً بمن حضر من أعضاء الجمعية العامة.
المادة (18)
يرأس اجتماع الجمعية العامة العادية رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، وفي حال غياب الرئيس ونائبه يترأس الاجتماع من ينتدبه المجلس لهذا الغرض، وإن لم ينتدب المجلس أحداً يترأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العامة من أعضائها الحاضرين.
المادة (19)
تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات الحاضرين.
الفصل السادس: الأحكام الخاصة
بالجمعية العامة غير العادية
المادة (20)
يجب على المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية، خلال شهر من تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
أ- إذا رأى المجلس حاجة لانعقادها.
ب- تقديم طلب مسبب من ثلث أعضاء الجمعية العامة، الذين يحق لهم الحضور، وفي حال عدم قيام المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المشار إليها، تتولى الوزارة توجيهها خلال الشهر التالي، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع برئاسة ممثل الوزارة.
يحدد في الدعوة مكان وتاريخ وموعد الاجتماع بمقر «الغرفة» أو في المكان الذي يحدده المجلس، ويشترط ألا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ نشر الدعوة والتاريخ المحدد للاجتماع عن 15 يوم عمل، وتنشر الدعوة في الموقع الإلكتروني لـ«الغرفة» وبأي وسيلة يحددها المجلس، متضمنة جدول الأعمال، وتخطر الوزارة بالدعوة لتعيين من يمثلها في الحضور.
المادة (21)
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حضور ثلث عدد منتسبي «الغرفة» الذين يحق لهم الحضور وممثل الوزارة بصفة مراقب، وفي حال عدم اكتمال النصاب أو عدم حضور ممثل الوزارة، يثبت ذلك في محضر الاجتماع ويؤجل لمدة ساعة ويكون الانعقاد بعدها صحيحاً بمن حضر من أعضاء الجمعية العامة.
المادة (22)
يرأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية، رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، وفي حال غياب الرئيس ونائبه، يترأس الاجتماع من ينتدبه المجلس لهذا الغرض، وإن لم ينتدب المجلس أحداً يترأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العامة من أعضائها الحاضرين.
المادة (23)
تختص الجمعية العامة غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
أ- البت في المسائل التي دعيت إليها.
ب- البت في استقالة رئيس المجلس أو أعضائه.
ت- عزل أعضاء المجلس كلهم أو بعضهم - بناءً على طلب مسبب.
المادة (24)
تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أصوات الحاضرين.
ويتخذ القرار الخاص بعزل كل أو بعض أعضاء المجلس بالتصويت السري، وبموافقة 3 أرباع الحضور، وفي حال عزل كل أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، تعيّن الجمعية العامة لجنة انتقالية من 7 أعضاء لإدارة شؤون «الغرفة»، لحين تنظيم انتخابات وفقاً للقانون وأحكام هذه اللائحة.
الفصل السابع: انتخاب مجلس الإدارة
المادة (25)
يكون لـ«الغرفة» مجلس إدارة من (23) عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة 4 سنوات، وتجرى انتخابات تكميلية في حال استقالة أو وفاة أو فقد عضوية أو عزل 6 من أعضاء المجلس، ما لم تكن المدة المتبقية في مدة المجلس أقل من 3 أشهر.
المادة (26)
تتولى الوزارة الإشراف على الانتخاب يوم الاقتراع من خلال موظفيها. يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتسيير العملية الانتخابية، وتشكيل اللجان اللازمة للإشراف عليها يوم الاقتراع وإعلان النتيجة، دون أن يكون بين أعضاء تلك اللجان أي من أعضاء المجلس أو منتسبي «الغرفة» أو العاملين فيها.
المادة (27)
يصدر قرار من الوزير قبل نشر الدعوة لانتخاب المجلس بتشكيل لجنة إدارية لنظر الطعون الانتخابية، برئاسة قاضٍ من المحكمة الكلية وأحد الوكلاء المساعدين في الوزارة وأحد من منتسبي «الغرفة» ممن مضى على انتسابه 5 سنوات، ويحدد قرار الوزير المكافآت التي يتقاضاها أعضاء اللجنة، ويقدم أعضاء اللجنة إقراراً للوزير بعدم وجود تعارض مصالح يتصل بالعملية الانتخابية بأكملها.
المادة (28)
يقترح المجلس على الجمعية العامة العادية موعد إجراء الانتخاب خلال 45 يوماً من تاريخ انعقادها، وفي حال عدم اعتراض الجمعية العامة على الموعد المقترح، يتم إخطار الوزير بهذا الموعد، وفي حال عدم اعتماد الجمعية العامة لموعد إجراء الانتخابات، يخطر الوزير بالأمر كي يتولى تحديد موعد للانتخاب ضمن مهلة 45 يوماً المشار إليها.
المادة (29)
يوجّه المجلس الدعوة إلى الانتخاب خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ اعتماد موعد الانتخاب، وتنشر في الموقع الإلكتروني لـ«الغرفة» وبأي وسيلة يحددها المجلس. ويجب أن تتضمن:
أ- مكان وتاريخ وموعد الانتخاب.
ب- فتح باب الترشح لمدة 7 أيام عمل من تاريخ الدعوة.
ت- كيفية الحصول على بطاقة الانتخاب.
ث- تذكير للأعضاء بوجوب تسديد الاشتراكات السنوية المتأخرة في موعد أقصاه غلق باب الترشح.
ج- موعد الانسحاب، على أن يقدم طلب الانسحاب كتابياً خلال 5 أيام من تاريخ غلق باب الترشح.
وتتولى «الغرفة» بعد 5 أيام عمل على الأكثر من إغلاق باب الانسحاب موافاة الوزارة بكشف نهائي يتضمن قائمة المرشحين ومنتسبي «الغرفة» الذين يحق لهم التصويت، وينشر هذا الكشف على الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة و«الغرفة»، ويجوز لكل ذي مصلحة خلال 24 ساعة من نشر الكشف، الاعتراض لدى الوزارة على أي خطأ مادي قد يشوبه.
المادة (30)
يحق لأعضاء الجمعية العامة الترشح لعضوية المجلس، ويقتضي بالمرشح أن تتوافر فيه الشروط التالية:
أ- مضى سنة ميلادية كاملة على الأقل على انتسابه لـ«الغرفة».
ب- ألا يقل سنّه يوم الانتخاب عن 21 سنة ميلادية.
ت- أن يكون مسدّداً للاشتراك عن السنة المالية التي يجري فيها الانتخاب.
ث- ألا يكون أحد العاملين بـ«الغرفة».
ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ح- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (31)
يقدم طلب الترشح لعضوية المجلس من المرشح شخصياً، إلى المدير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوباً بإيصال تسديد مقابل الترشح، ومحدداً فيه صفته كمرشح مستقل أو ضمن قائمة، ويكون سحب طلب الترشح من المرشح شخصياً.
المادة (32)
تعد «الغرفة» أوراق الانتخاب وعلى وجه الخصوص: بطاقة الانتخاب ورقة الاقتراع، ونماذج المحاضر اللازمة لبدء وغلق عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج، وتوفر«الغرفة» حواسب آلية، محملاً على كل منها، كشف بأسماء الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب ورقم عضوية كل منهم.
المادة (33)
يُراعى في إعداد ورقة الاقتراع الضوابط التالية:
أ- تدرج أسماء المرشحين المستقلين في بداية الورقة من جهة اليمين بحسب الترتيب الأبجدي للاسم الأول.
ب- إذا تعددت قوائم المرشحين تدرج القوائم في ورقة الاقتراع بحسب أسبقية تقديمها لـ«الغرفة» تاريخاً وساعة.
ت- تدرج أسماء المرشحين في القوائم وفقاً للترتيب الوارد في القائمة المقدمة منهم.
ولا يعتد بورقة الاقتراع ما لم تكن مختومة بخاتم تعتمده لجنة الإشراف.
المادة (34)
يخضع حق الاقتراع عن المؤسسات والشركات المنتسبة لـ«الغرفة» للقواعد التالية:
ا- يقترع عن المؤسسة الفردية صاحب الترخيص شخصياً أو من يفوضه.
ب- يقترع عن الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
ت- يقترع عن الشركات غير المساهمة الشريك المخول بالإدارة أو من يفوضه، وإذا تعدد مدراء الشركة في عقد التأسيس يكون الحق بالاقتراع عنها لمن يتفق عليه الشركاء بموجب تفويض صادر عنهم.
ويقتضي أن تكون جميع التفويضات المذكورة أعلاه مصدقاً عليها من «الغرفة».
المادة (35)
للفروع المؤسسات والشركات حق التصويت، متى كان الفرع مسجلاً بـ«الغرفة» بصورة مستقلة، وكانت له رخصة تجارية مستقلة عن الأصل، حتى لو كانت الشركة الأم وفروعها تحمل سجلاً تجارياً أو سجلاً صناعياً واحداً.
المادة (36)
يتولى الولي أو الوصي أو القيّم الاقتراع عن المؤسسات أو الشركات، التي يملك حق التصويت عنها قاصر أو محجور عليه أو من في حكمهما.
المادة (37)
يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ورقياً بالاقتراع السري المباشر، ويجوز أن يكون الانتخاب عبر أي وسيلة متطورة أخرى يوفرها الوزير عن طريق الوزارة بناء على طلب المجلس وبعد موافقة الجمعية العامة وعلى نفقة «الغرفة»، ولا يجوز للناخب في الانتخابات العامة للمجلس أن يدلي بصوته لأكثر من 6 مرشحين للعضوية، ولا يجوز أن يدلي بصوته لأكثر من العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، بما لا يتجاوز 6 مرشحين.
المادة (38)
تكون ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:
أ- تجاوز التصويت في الورقة العدد المطلوب.
ب- تضمن الورقة أي إشارة أو علامة مميزة.
ت- ورقة الاقتراع غير المختومة وفق لما ورد في هذه اللائحة.
وتحسب الأوراق البيضاء ضمن العدد الإجمالي للمقترعين، دون حسابها في نتائج أي من المرشحين.
المادة (39)
تقوم لجنة الإشراف على الانتخاب المشكّلة بقرار من الوزير بالإشراف على عملية الاقتراع يوم الانتخاب، ويراعى أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:-
أ- تحرير محضر بدء عملية الاقتراع على النموذج المعد لذلك.
ب- تحرير محضر غلق عملية الاقتراع على النموذج المعد لذلك.
ت- تحرير محضر الفرز وإعلان النتائج، يبين عدد أوراق الاقتراع المسلمة للناخبين، وعدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق، وعدد الأوراق الصحيحة، وعدد الأوراق الباطلة، وعدد الأوراق البيضاء، وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح من الأصوات الصحيحة مرتبة من الأعلى إلى الأقل.
توقع المحاضر المشار اليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة، وتودع لدى الوزارة، مشمعة لحفظها الى حين البت بالطعون الانتخابية.
المادة (40)
يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب فوز الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة، وينشر الإعلان على الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة و«الغرفة»، وفي حال تساوي الأصوات التي نالها مرشحان أو أكثر، وكان إعلان فوزهم يشكل زيادة في عدد المقاعد المتاحة، يعلن فوز من تحدده القرعة العلنية ويثبت ذلك بالمحضر، وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد الشاغرة في عضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية.
المادة (41)
لكل ذي مصلحة الطعن على نتائج الانتخاب أمام لجنة الطعون المشكلة بقرار من الوزير، طبقاً لأحكام المادة (19)، من القانون والمنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك خلال الـ 14 يوماً التالية على إعلان النتيجة، على أن تفصل اللجنة في الطعون خلال شهر من انتهاء مدة تقديمها.
ويجوز الطعن على قرار اللجنة أمام الدائرة الإدارية خلال 60 يوماً من اليوم التالي لصدور القرار.
المادة (42)
ويجتمع المجلس المنتخب خلال 5 أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة، ويقوم المدير العام بتوجيه الدعوة محدداً فيها مكان وتاريخ وموعد الاجتماع وجدول أعماله، ويترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً لحين انتخاب الرئيس.
المادة (43)
يفقد عضو المجلس عضويته في أحد الأحوال الآتية:-
أ- فقد أحد شروط الانتساب للغرفة أو أحد شروط عضوية المجلس.
ب- الوفاة أو العزل أو الاستقالة.
ت- تغيبه عن حضور 5 اجتماعات متتالية أو 10 اجتماعات متفرقة أثناء مدة ولاية المجلس.
الفصل الثامن: اختصاصات مجلس الإدارة
المادة (44)
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسات العامة لـ«الغرفة»، وإدارة شؤونها، وتنظيم أعمالها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه الخصوص، ما يلي:
أ- دعوة الجمعية العادية وغير العادية، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ب- تشكيل المكتب التنفيذي.
ت- تعيين مدير عام متفرغ لـ«الغرفة» بناء على اقتراح المكتب التنفيذي.
ث- ترشيح مدقق حسابات أو أكثر للجمعية العامة.
ج- إصدار وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة الوزير.
ح- إصدار اللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم عمل لـ«الغرفة».
خ- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات ومقترحات القوانين ذات الصلة بأعمال «الغرفة».
د- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات المالية والعينية، طبقاً للقانون وهذه اللائحة.
ذ- إقرار الهبات والتبرعات التي تقدمها «الغرفة» في إطار المسؤولية الاجتماعية.
ر- استثمار أموال «الغرفة» والتصرف في إيراداتها، طبقاً للقانون وهذه اللائحة.
ز- بيع وشراء ورهن الأموال غير المنقولة، طبقاً للقانون وهذه اللائحة.
س- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
ش- تقرير الانضمام إلى المنظمات والغرف، والاتحادات، والهيئات والمؤسسات، والكيانات الاقتصادية، المحلية والخارجية ذات الصلة بنشاط «الغرفة».
ص- اقتراح مشروع ميزانية السنة المالية التالية وعرض الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، على الجمعية العامة.
وللمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه أو المكتب التنفيذي، ممارسة أي من صلاحياته، وله تكليف أي من أعضائه أو موظفي «الغرفة» للقيام بمهمة محددة.
الفصل التاسع: نظام العمل بالمجلس
المادة (45)
يجتمع المجلس 6 اجتماعات على الأقل خلال السنة الواحدة في موعد يحدده الرئيس، وتوجه الدعوة باسمه من قبل المدير العام قبل موعد الاجتماع بـ3 أيام على الأقل، وذلك بموجب كتاب أو بالوسائل الإلكترونية الحديثة، ويحدد في الدعوة مكان وتاريخ وموعد الاجتماع وجدول الأعمال الذي يعده المدير العام ويوافق الرئيس عليه.
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، أو من يفوضه الرئيس من أعضاء المكتب التنفيذي، في حال غيابهما، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون هذه القرارات نافذة بمجرد صدورها، وتبلغ عند الاقتضاء للجهات المعنية.
المادة (46)
يجتمع المجلس خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب بذلك من ثلث الأعضاء، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المذكورة، ويكون مقدمو طلب تحديد مكان وزمان الاجتماع، وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل المدير العام بناء على رغبة مقدمي الطلب.
المادة (47)
يجوز أن تكون اجتماعات المجلس عبر الوسائل الإلكترونية، ولا يجوز لرئيس ولأي عضو من أعضاء المجلس حضور ومناقشة موضوع يكون له فيه أو لموكله أو لمن كان هو ولياً له أو وصياً أو قيماً عليه، أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويسري حكم الفقرتين السابقتين على اجتماعات اللجان المؤقتة والدائمة في «الغرفة».
المادة (48)
يتولى أمانة سر المجلس المدير العام أو من يكلفه من العاملين بـ«الغرفة»، وتتضمن أعمال أمانة السر على وجه الخصوص، ما يلي:-
أ-تحرير محاضر اجتماعات المجلس، على أن تتضمن.
- أسماء الأعضاء الحاضرين ومن غاب منهم مع بيان الأعذار إن وجدت، وقرار المجلس بشأنها.
- المواضيع التي تم مناقشتها.
- القرارات الصادرة في الاجتماع، وفي حال التصويت على القرار يثبت بالمحضر عدد الأصوات الموافقة وغير الموافقة والممتنعة.
- تدوين آراء الرئيس والأعضاء في حال رغبة أي منهم تثبيتها في المحضر.
ب- عرض محضر الاجتماع السابق على الأعضاء، وإطلاعهم على القرارات الصادرة في الاجتماع السابق وما تم اتخاذه بشأنها.
ت- تخصيص ملف لكل اجتماع يتضمن كافة المراسلات والمستندات ذات الصلة ومحضر الاجتماع.
المادة (49)
للمجلس -وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، من بين أعضاء المجلس وغيرهم.
يتضمن قرار التشكيل تنظيم أعمال تلك اللجان، واختصاصاتها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وقراراتها، ومدة عمل كل منها. لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يكون رئيساً لأكثر من لجنة، أو أن يكون عضواً في أكثر من ثلاث لجان، وللعضو إبداء رغبته بالترشح لرئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار اليها حضورياً أو بموجب طلب كتابي، ولرئيس المجلس وأعضائه من غير أعضاء اللجان حضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
الفصل العاشر: إدارة «الغرفة»
المادة (50)
يتولى رئيس المجلس الإشراف على حسن سير العمل في «الغرفة»، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمجلس، وتمثيل «الغرفة» أمام القضاء والغير، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- تحديد مواعيد اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ب- اعتماد جدول أعمال اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي، بناءً على اقتراح المدير العام.
ت- رئاسة وإدارة اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، والمجلس، والمكتب التنفيذي، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ث- التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، والمجلس، والمكتب التنفيذي، مع من يتولى أعمال أمانة السر.
ج- توقيع اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات المقرة من المجلس والمكتب التنفيذي.
ح- تسمية ممثلي «الغرفة» في المنظمات والغرف، والاتحادات، والهيئات، والمؤسسات، والكيانات الاقتصادية، واللجان الحكومية والأهلية والمؤتمرات، والاجتماعات والندوات، والوفود والمعارض والأسواق والأنشطة والفعاليات المحلية والخارجية، التي تشارك فيها «الغرفة» أو التي تقوم بتنظيمها.
خ- التوقيع على المعاملات المالية والمصرفية في ضوء ما ورد في القانون وهذه اللائحة.
د- عرض التقرير السنوي عن شؤون «الغرفة» ونشاطاتها والحساب الختامي على الجمعية العامة.
ذ- المهام التي يكلف بها من قبل الجمعية العامة أو المجلس وفقاً لأحكام القانون أو لوائح «الغرفة».
المادة: (51)
في حال غياب الرئيس تنتقل صلاحياته واختصاصاته إلى نائبه، وفي حال غياب الرئيس ونائبه تنتقل صلاحياته واختصاصاته إلى من يُفوّض لهذا الغرض.
المادة: (52)
إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحيته لنائبه، وعلى المجلس انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوماً من تاريخ خلو المنصب، ما لم يكن المتبقي من مدة المجلس أقل من 3 أشهر.
المادة: (53)
يشكل المجلس في أول اجتماع له المكتب التنفيذي بالاقتراع السري ويتكون المكتب من الرئيس ونائبه وأمين الصندوق و2 من أعضاء المجلس، ويمكن تقديم طلب الترشح حضورياً أو بموجب طلب كتابي، ويتولى المكتب الاختصاصات التي يكلفه أو يفوضه بها المجلس، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- الإشراف على شؤون «الغرفة» المالية والإدارية.
ب- اتخاذ القرارات في الأمور العاجلة التي تدخل في اختصاصات المجلس، وتكون قراراته في هذه الحالة نافذة، على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
ت- ترشيح مدير عام «الغرفة» بناء على اقتراح الرئيس.
ث- تعيين العاملين في «الغرفة» وفق القواعد المقررة للمكتب في لائحة العاملين.
ج- متابعة إعداد كل من مشروع الميزانية السنوية للعام التالي والحساب الختامي، قبل عرضهما على المجلس.
ح- اقتراح اللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم عمل «الغرفة».
وللمكتب أن يفوض بعض اختصاصاته لأحد أعضائه أو للمدير العام، وله أن يكلف أياً من أعضائه بمهام محددة.
المادة (54)
يكون اجتماع المكتب صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز أن تكون اجتماعات المكتب عبر الوسائل الإلكترونية.
المادة (55)
يتولى أمين الصندوق العمل على حسن إدارة أموال «الغرفة»، ويشرف على إعداد مشروع ميزانية العام التالي وعلى تنفيذها، كما يشرف على حسابات «الغرفة» وميزانيتها، ويحق له في أي وقت الاطلاع على مستندات «الغرفة» المالية، وفي حال غياب أمين الصندوق أو تعذر قيامه بمهامه يقوم مقامه من يحدده المكتب التنفيذي.
المادة (56)
يرأس الجهاز التنفيذي مدير عام يتولى الإشراف على إدارة «الغرفة» وتصريف شؤونها وتنفيذ سياساتها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
أ- حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي، وتولي مهام أمانة سرها واقتراح جداول أعمالها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
ب- تنسيق أعمال اللجان في «الغرفة».
ت- إعداد التقرير السنوي عن شؤون «الغرفة» ونشاطاتها.
ث- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي لـ«الغرفة».
ج- تعيين العاملين في «الغرفة»، وفق القواعد المقررة للمدير العام في لائحة العاملين.
ويحق للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من العاملين في «الغرفة».
الفصل الحادي عشر: الشؤون المالية
المادة (57)
تعد «الغرفة» ميزانية تقديرية لإيراداتها ومصروفاتها عن السنة المالية التالية ويراعى في التقدير الإيرادات المتوقعة، والالتزامات القائمة والمحتملة.
المادة (58)
تعد «الغرفة» الحساب الختامي متضمناً حساب الإيرادات والمصروفات.
المادة (59)
يتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات «الغرفة» وفحص مستنداتها، ومراجعة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، كما يتولى إعداد تقرير مالي يدرج بجدول أعمال المجلس مرفقاً به ما يراه من ملاحظات.
المادة (60)
يضع المجلس لائحة مالية لـ«الغرفة» تتضمن على وجه الخصوص، ما يلي:
أ- الضوابط والإجراءات اللازمة للصرف.
ب- المخولون بالصرف وحدود صلاحيات كل منهم.
ت- تحديد عدد المخولين بالتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة باسم «الغرفة».
المادة (61)
تتكون موارد «الغرفة» من:
أ- مقابل الانتساب.
ب- الاشتراك السنوي للأعضاء.
ت- إيرادات إصدار وتصديق الشهادات والمستندات.
ث- إيرادات الخدمات التي تقدمها.
ج- ريع ما تملكه من عقارات وما تتلقاه من الهبات والتبرعات.
ح- عوائد استثمار أموالها.
خ- كافة الايرادات التي تحققها من ممارستها للأنشطة التي تدخل ضمن أغراضها. يستثنى من ذلك عدم جواز الجمع بين الرسوم التي تتحصل عليها الوزارة والرسوم المذكورة فيكون الحق بالتحصيل للوزارة.
المادة (62)
يغطي الاشتراك السنوي سنة ميلادية كاملة تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر، ولا يجوز قبول تسديد الاشتراك السنوي عن سنة ميلادية دون أن يكون الاشتراك عن السنة السابقة عليها مسدّداً، ويجب أن يتضمن إيصال التحصيل إشارة واضحة إلى السنة أو السنوات الميلادية التي تم تسديد الاشتراك عنها.
المادة (63)
يتم تحصيل إيرادات «الغرفة» بموجب إيصالات صادرة عنها، وتحدد وفقاً لما هو مذكور في جدول الرسوم، ولمجلس الإدارة تعديلها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
لا يجوز إلّا بموافقة الوزير:
1 - تعديل اللائحة التنفيذية.
2 - قبول الهبات أو التبرعات.
3 - اعتماد انتخابات مجلس الإدارة.
4 - شراء أو بيع أو رهن الأموال غير المنقولة.
مستجدّات تنظيمية:
1 - الاحتفاظ بصناديق الانتخابات في الوزارة
حتى الحكم بالطعون.
2 - الإشراف على الانتخاب يوم الاقتراع
من خلال موظفي الوزارة.
3 - يصدر الوزير قرارات تسيير الانتخابات
وتشكيل لجان الإشراف وإعلان النتيجة.
0 تعليق